<p class='article-text'><div data-empty="false">مع اقتراب مواسم الإجازات والعطلات الصيفية، تتضاعف الإعلانات السياحية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حاملة عبارات جذابة مثل «خصومات حصرية» و«أسعار لا تُفوّت» و«مقاعد محدودة».</div></p><p class='article-text'>وبينما يبحث كثير من الأفراد والعائلات عن عروض سفر بأسعار مناسبة، تنشط في المقابل شبكات الاحتيال الإلكتروني التي تستغل هذا الإقبال للإيقاع بالضحايا عبر حجوزات وهمية وروابط مزيفة تنتهي بخسائر مالية وتعطّل خطط السفر.</p><p class='article-text'>وتكشف الوقائع المتكررة أن بعض الجهات الوهمية باتت تستخدم شعارات احترافية وصوراً مشابهة للشركات المعروفة، بل وتنتحل أسماء مكاتب سياحية مرخصة لإضفاء المصداقية على إعلاناتها، قبل التواصل مع الضحية عبر المكالمات أو تطبيقات المحادثة لإقناعه بسرعة الدفع بحجة أن العرض سينتهي خلال ساعات أو أن المقاعد أوشكت على النفاد.</p><p class='article-text'>وفي كثير من الحالات، تكتشف الضحايا بعد تحويل الأموال أن التذاكر غير مؤكدة أو أن حجوزات الفنادق غير موجودة أساساً، بعدما تم الدفع عبر روابط إلكترونية مجهولة أو حسابات شخصية يصعب تتبعها لاحقاً.</p><p class='article-text'>ويرى مختصون أن أخطر ما في هذا النوع من الاحتيال هو اعتماده على «الضغط النفسي والاستعجال»، إذ يدفع المحتال الضحية لاتخاذ قرار سريع دون التحقق من ترخيص الشركة أو مراجعة مصداقية العرض، مستغلاً الرغبة في الحصول على سعر منخفض أو حجز سريع قبل موسم السفر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تغييرات طفيفة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير المؤشرات إلى أن المحتالين باتوا يعتمدون على تصميم مواقع شبيهة بالمنصات الرسمية مع تغييرات طفيفة في اسم الرابط الإلكتروني، ما يجعل اكتشاف التزوير أكثر صعوبة، خاصة لدى المستخدمين غير المعتادين على التدقيق في تفاصيل الروابط أو وسائل الدفع.</div></p><p class='article-text'>كما تلجأ بعض الجهات الوهمية إلى طلب تحويلات مالية مباشرة إلى حسابات شخصية، أو إرسال روابط دفع غير آمنة، قبل طلب بيانات البطاقات البنكية أو رموز التحقق البنكي (OTP)، وهي الخطوة التي تمنح المحتال القدرة على سحب الأموال بشكل مباشر.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/06/5213688.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مواجهة الاحتيال</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد المحامي الدكتور عدنان محمد الحمادي أن القانون الإماراتي يتعامل بصرامة مع جرائم الاحتيال الإلكتروني والسياحي، باعتبارها جرائم تمس الثقة بالاقتصاد الرقمي والقطاع السياحي، موضحاً أن إنشاء منصات وهمية أو انتحال صفة وكالات سفر مرخصة أو الاستيلاء على أموال الأفراد بطرق احتيالية تندرج ضمن الجرائم المعاقب عليها قانوناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الحمادي أن الوعي القانوني والرقمي أصبح ضرورة مجتمعية في ظل التوسع الكبير بالخدمات الإلكترونية، مشيراً إلى أن كثيراً من الضحايا يقعون في الخطأ بسبب مشاركة البيانات البنكية أو رموز التحقق مع جهات غير موثوقة، ما قد يحملهم جزءاً من المسؤولية المالية. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن من أبرز علامات الاشتباه غياب الترخيص التجاري، والاعتماد على حسابات مجانية للتواصل، وطلب التحويلات الشخصية، إضافة إلى تقديم عروض بأسعار مخفضة بشكل غير منطقي مقارنة بالسوق.</p><p class='article-text'>وشدد على أن تحقيق «السياحة الآمنة» يعتمد على ثلاثة عناصر رئيسة: الردع القانوني، والتحقق المسبق، ووعي المستهلك، مؤكداً أن الوقاية تبدأ من التدقيق وعدم التسرع قبل الدفع أو الحجز.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/06/5213692.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد أحمد البريكي، المدير التنفيذي لشركة رويال كلاس للسياحة ونائب رئيس مجلس إدارة الإعلام السياحي، أن الشركات السياحية المعتمدة تعمل وفق منظومة مهنية واضحة تعتمد على التعاقدات الرسمية مع وكالات عالمية موثوقة، وليس عبر الإعلانات العشوائية أو الحسابات المجهولة في مواقع التواصل الاجتماعي. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن الشركات الجادة تتعامل مع شركاء دوليين عبر اتفاقيات قانونية ومعارض سياحية عالمية متخصصة، مثل معرض سوق السفر العربي ومعارض تقام في لندن وتركيا وبولندا وغيرها، حيث يتم التحقق من مستوى الخدمات ومصداقية الوكالات قبل بدء أي تعاون.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الشركات السياحية المحترفة تعتمد أيضاً على منصات وأنظمة مخصصة للشركات تضم فنادق وخدمات سياحية معتمدة، تختلف عن بعض التطبيقات أو الحسابات الفردية التي تستغل الباحثين عن الأسعار المنخفضة.</p><p class='article-text'>ودعا البريكي المسافرين إلى التأكد من التحويل البنكي إلى حساب رسمي باسم الشركة داخل الدولة، وعدم الدفع نقداً أو عبر حسابات شخصية مجهولة، مع ضرورة الاطلاع على سياسة الإلغاء والاسترجاع قبل تأكيد الحجز.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/06/5213690.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>وعي أسري</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى عائلة شريفة جاسم محمد أن الوعي المجتمعي أصبح خط الدفاع الأول ضد الاحتيال السياحي الإلكتروني، خاصة مع انتشار الإعلانات المضللة عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن بعض الجهات تستغل الأسعار المغرية لدفع الأفراد إلى اتخاذ قرارات متسرعة دون التحقق من مصداقية الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت العائلة إلى أهمية التأكد من السجل التجاري للشركات وقراءة تقييمات العملاء قبل أي عملية حجز أو تحويل مالي، محذرة من خطورة الروابط الإلكترونية غير الرسمية التي قد تؤدي إلى سرقة البيانات البنكية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/06/5213693.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ومن جانبها، أكدت عائلة محمد عبدالله المري أن التطور التكنولوجي سهّل خدمات السفر والحجوزات، لكنه في الوقت ذاته أتاح الفرصة لبعض ضعاف النفوس لإنشاء روابط ومواقع مزيفة تستهدف الاحتيال المالي وسرقة البيانات الشخصية.</p><p class='article-text'>وشددت العائلة على ضرورة نشر الثقافة الرقمية داخل الأسرة وتوعية الأبناء وكبار السن بأساليب الاحتيال الحديثة، إلى جانب أهمية استخدام وسائل دفع آمنة واستشارة أصحاب الخبرة قبل إتمام أي عملية حجز إلكتروني.</p><h1>خطوات الحماية:</h1><p class='article-text'><div data-empty="false">التأكد من الترخيص التجاري للشركة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مراجعة تقييمات العملاء السابقين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عدم الضغط على الروابط مجهولة المصدر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استخدام بوابات دفع آمنة وعدم مشاركة رموز التحقق البنكي أو كلمات المرور</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجنب العروض المبالغ بانخفاضها مقارنة بالسوق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإبلاغ عن أي جهة مشبوهة عبر القنوات الرسمية</div></p>

«احجز الآن قبل نفاد المقاعد».. عروض مزيفة تبدد أحلام السفر

<p class='article-text'><div data-empty="false">رامزي هودجسون</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تخيل السيناريو التالي: استيقظت صباح يوم على تنبيه عاجل على هاتفك، لقد تعرض بنكك لهجوم ببرنامج فدية، وتمكن المخترقون من سرقة البيانات المالية والشخصية السرية لعشرات الآلاف من عملاء البنك خلال عطلة نهاية الأسبوع، موظفو البنك غير قادرين وأنت معهم على الوصول إلى البيانات والأنظمة الداخلية، كما تعطلت خوادم النسخ الاحتياطي التي يستخدمها البنك عادةً لاستعادة البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما حدث في الهجوم على سلسلة «ماركس آند سبنسر» العام الماضي، استغل المهاجمون ثغرة أمنية لدى طرف ثالث للدخول ومن ثم التوسع بسرعة داخل البنك وتشفير النظام بأكمله، الآن ليس لديك أي فكرة عن مصير معاشك التقاعدي وحساب التوفير الفردي وحسابك الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير المعلومات المتاحة فقط إلى أن عداداً تنازلياً على الإنترنت المظلم يُعلن عن موعد إطلاق البيانات، مع مطالبة البنك بدفع مليار جنيه إسترليني بالعملات المشفرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو كذلك أن المتسللين عازمون على تنفيذ عملية سطو حديثة على البنك، فيما ما يسميه توبي لويس، الرئيس العالمي لتحليل التهديدات في «دارك تريس» وهي مجموعة متخصصة في الأمن السيبراني، «هجوم ابتزاز مزدوج» - فقد تمكنوا من سرقة بيانات العملاء، التي يحتجزونها مقابل فدية؛ وكذلك تشفير أنظمة البنك، وطلب فدية مماثلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أيضاً، الأمر لم ينتهِ بعد، حيث تلاحظ أنت بريداً إلكترونياً غير عادي في صندوق بريدك الوارد. في مفارقة قاسية، يتجه المتسللون الآن إليك مباشرةً: سيتم تسريب بياناتك إذا لم تدفع الفدية التي تريدها، بغض النظر عما إذا كان البنك سيدفع مليار جنيه إسترليني أم لا. ويقول توبي لويس، الذي أسهم في تأسيس المركز الوطني للأمن السيبراني في المملكة المتحدة: «سيحاولون بطريقة أو بأخرى إجبارك على الدفع». إن هذا ما يمكن وصفه بـ«هجوم ابتزاز ثلاثي» - وهو أسوأ سيناريو تسعى المؤسسات المالية جاهدةً للحيلولة دون وقوعه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ندرة مثل هذه الحوادث لبرامج الفدية الخبيثة، إلا أن المخاوف الكبيرة بشأن الأمن السيبراني للبنوك تجددت هذا الشهر مع ظهور «كلود ميثوس»، أحدث نموذج للذكاء الاصطناعي من ابتكار شركة «أنثروبيك»، فقد كشف النموذج عن آلاف الثغرات الأمنية السيبرانية «شديدة الخطورة» في البرامج المستخدمة من قبل جميع المؤسسات المالية الكبرى، ما أثار قلق الجهات التنظيمية العالمية ورؤساء البنوك بشأن أمن النظام المصرفي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي اجتماع عُقد في واشنطن أخيراً، وصف محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، رئيس مجلس الاستقرار المالي للهيئات التنظيمية العالمية، «ميثوس» بأنه «تحدٍ خطير للغاية لنا جميعاً»، بينما قال الرئيس التنفيذي لبنك «جيه بي مورغان»، جيمي ديمون، إن النموذج «يُظهر الكثير من الثغرات التي تحتاج إلى إصلاح».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول لورينزو غريلو، المدير الإداري في «ألفاريز آند مارسال»، الذي يرأس قسم خدمات مخاطر الأمن السيبراني في أوروبا والشرق الأوسط بالشركة الاستشارية، إن جميع البرامج تحتوي على ثغرات كامنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الخطر الجوهري الذي يُمثّله «ميثوس» يكمن في أنه إذا وقع في الأيدي الخطأ، فسيُعرّض النظام لهجمات «يوم الصفر»، التي سُمّيت بهذا الاسم لأنها المدة الزمنية المتاحة للمدافعين لإصلاح نقاط الضعف الإلكترونية قبل استغلالها، وفقاً لرافي بيلينغ، مدير استخبارات التهديدات في شركة «سوفوس» للأمن السيبراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من نهجها المسؤول في الشراكة مع شركات مُختارة لاختبار المشكلات واكتشافها وحلّها، فقد صرّحت شركة «أنثروبيك» بأنها تُحقق في وصول مستخدمين غير مُصرّح لهم إلى «ميثوس» عبر طرف ثالث، لكن الشركة حذرت بقوة من أنه «لن يطول الأمر قبل أن يتمكّن المُخترقون من الوصول إلى أدوات ذكاء اصطناعي مُماثلة عالية القدرة». إذاً، إلى أي مدى يجب عليك أن تقلق بشأن سلامة أموالك؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رافي بيلينغ إن الحوادث الكبرى نادرة في القطاع المالي، لكن المهاجمين نجحوا في سرقة أموال من بنوك «تخضع لأنظمة تنظيمية مختلفة»، ففي عام 2016، حاول قراصنة مرتبطون بكوريا الشمالية سرقة ما يقرب من مليار دولار من حساب البنك المركزي لبنغلاديش لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، ورغم أنهم لم ينجحوا في الاستيلاء على المليار دولار، فقد تم تحويل 81 مليون دولار إلى الفلبين ولم يتم استردادها، لكن لأن شركات العملات الرقمية لا تخضع لنفس الإطار التنظيمي الذي تخضع له المؤسسات المالية، فقد بات كثير من المخترقين يركزون جهودهم عليها، وتمت بالفعل سرقة نحو 2.7 مليار دولار العام الماضي، من بينها 1.5 مليار دولار من منصة تداول العملات الرقمية «بايبت» في عملية سطو نفذتها مجموعة «لازاروس» المرتبطة بكوريا الشمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المملكة المتحدة، على سبيل المثال، يتعين على البنوك اتباع قواعد المرونة التشغيلية التي وضعها بنك إنجلترا وهيئة السلوك المالي، والتي تلزمها بتحديد الخدمات التي تقدمها لعملائها، والتي قد تُلحق بهم ضرراً بالغاً أو تُهدد استقرار السوق في حال تعطلها لفترة تتجاوز فترة محددة. وودائع المستهلكين في البنوك محمية بموجب نظام تعويض الخدمات المالية حتى 120,000 جنيه إسترليني في حال إفلاس الشركة، مع وجود حماية أخرى لخطط التقاعد الشخصية ومعاشات العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسري القواعد حتى في حال إسناد الخدمة إلى طرف ثالث، مثل مزود خدمات الحوسبة السحابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، يُطلب من البنوك اختبار سيناريوهات محتملة قد تُعطّل تقديم هذه الخدمات، ومن المتوقع ضمن ذلك تحديد مدى اعتمادها على جهات خارجية واختبار ما سيحدث في حال تعطل هؤلاء الموردين. ويقوم بنك إنجلترا وهيئة السلوك المالي بإخضاع الشركات بشكل دوري لمحاكاة الهجمات، كجزء من برنامج اختراق التهديدات السيبرانية الرائد، CBEST، وهو اختصار لـ«اختبار الإشراف والتقييم المصرفي للبنية التحتية الوطنية الحيوية». ويساعد ذلك هذه المؤسسات على اختبار أنظمتها واكتشاف أي ثغرات أمنية في بيئة مُحكمة، ما يُهيئها بشكل أفضل لمواجهة الهجمات الحقيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من أنها ليست مثالية، إلا أن المصادقة متعددة العوامل (MFA) تعد أداة مهمة أخرى، وهي الآن معيار في معظم البنوك ولدى معظم العملاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع أن يتحول التقييم المستقبلي لأداء الأمن السيبراني من التركيز على «التمكن من إيقاف جميع الحوادث تماماً، بل وأكثر من ذلك، إلى التركيز على مدى سرعة التعافي ومنع الخسائر». وفي هذا السياق، يُعدّ الكشف المبكر أساسياً للتعافي السريع. فإذا تم اكتشاف أي شيء في المراحل الأولى من سلسلة الهجوم - على سبيل المثال، عندما يكون جهاز واحد فقط مصاباً - يُمكن عزله بضغطة زر لوقف انتشاره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُطبّق البنوك أيضاً «مجموعة معايير مُصنّفة» لتقييم مخاطر الأطراف الخارجية، وذلك بناءً على حجم المورّد ومدى وصوله وأهمية النظام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح بيلينغ أن المورّدين الذين يقدمون «خدمات بالغة الأهمية» يخضعون لمتطلبات أعلى بكثير، بينما تخضع الشركات التي قد تُغيّر الصابون في غسالات الأيدي في المكاتب لمتطلبات أقل صرامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول بيلينغ إن البنوك الكبرى من المرجّح أن تكون «من بين الأفضل» في هذا المجال نظراً لما تملكه من موارد. ويتجلى نجاح هذا العمل جزئياً في انخفاض عدد الحوادث الإلكترونية الجوهرية المُبلّغ عنها لهيئة السلوك المالي (FCA) خلال السنوات القليلة الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الصورة ليست وردية بالمرة، فالخوف متفشٍ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أظهرت ردود الفعل على أحدث استطلاع للمخاطر النظامية أجراه بنك إنجلترا أن «الهجمات الإلكترونية والجيوسياسية هما المصدران الأكثر شيوعاً للمخاطر»، و«الأكثر صعوبة» في إدارتهما، و«الأكثر احتمالاً للوقوع»، بل إن العديد من البنوك ومقدمي الخدمات المالية رفضوا الإدلاء بتصريحات رسمية حول هذا الأمر خشية أن يؤدي ذلك إلى محاولات لاستهدافهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عموماً، وفي كل الأحوال، ستتلاشى صدمة ميثوس قريباً، وتُسد الثغرات الأمنية التي كشفت عنها، لكن ما أظهرته هو كيف يمكن للتطورات التكنولوجية أن تُزعزع أمن المعلومات المصرفية في لحظة، وتُعرّض العملاء لأنواع مختلفة من المخاطر غير المعروفة. على الرغم من أن طبيعة التهديد القادم للذكاء الاصطناعي غير واضحة، إلا أن جبهة التهديد التالية قد ظهرت بالفعل، فالحوسبة الكمومية تشبه إلى حد كبير تطوير القنبلة النووية، وفقاً للدكتور علي الكفراني، مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «بي كيو شيلد»، وهي شركة متخصصة في الأمن السيبراني والتشفير ما بعد الكمومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُهدد الحوسبة الكمومية التشفير الحديث؛ لأنها تُسهّل حلّ المسائل الرياضية التي يقوم عليها، والتي يُعتقد أنها بالغة الصعوبة. وستكون العواقب عندها وخيمة على القطاع المصرفي نظراً للكميات الهائلة من البيانات الشخصية والمالية المحمية بما يُعتقد حالياً أنه تشفير آمن. ويرى الكفراني أن الدول ستستخدم الحوسبة الكمومية لمهاجمة البيانات وفك تشفيرها، ولا يستبعد استخدام نوعيات أخرى من المهاجمين، مثل مجموعات القرصنة، لها إذا كانوا على استعداد للانتظار قليلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، من المهم التحلي بالواقعية بشأن الإطار الزمني لتوافر الحوسبة الكمومية على نطاق واسع، حيث تتمكن من شراء جهاز منها بسهولة، نظراً لحجمها وتكلفتها وتعقيدها. ومع ذلك، يبقى هذا خطراً يجب تماماً أن يُؤخذ على محمل الجد. وضع المركز الوطني للأمن السيبراني جدولاً زمنياً انتقالياً بحلول عام 2035، يهدف إلى تحويل البنية التحتية الوطنية الحيوية، بما في ذلك البنوك، إلى التشفير ما بعد الكمومي، حيث تصبح خوارزميات التشفير الأساسية صعبة الاختراق حتى على أجهزة الكمبيوتر الكمومية، وهكذا، من المتوقع أن ينطلق سباق جديد لحماية أموالك.</div></p>

«ميثوس» والحوسبة الكمومية يثيران الذعر بشأن أمان الأموال في بنوك العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">غيبة ميّ، للبنانية نجوى بركات، التي صعدت للقائمة الطويلة في الجائزة العالمية للرواية العربية، رواية صدرت في عام 2025 عن دار الآداب، التي قدمت الرواية على أنها نص «يتصدى لفخاخ الذاكرة ورضوض القلب وامتناع الرغبة بالتورط، حتى مع... قطة»!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعالج الرواية موضوع الذاكرة والزمن وراهنية الواقع الذي ترزح ميّ تحت ثقله، مع تبدلات كل شيء حولها، ميّ، السيدة الوحيدة التي تزحف نحو تسعينياتها، وتسكن شقة واسعة بالطابق التاسع في بناية مكونة من عشرة طوابق، بمدينة بيروت، التي تعاني بسبب كل ما عبرته ومرت به، وعليه، فـ «ميّ» وبيروت وجهان لعملة واحدة، لذلك تُقرأ الرواية، بوصفها نصاً لم يفقد راهنيته وصلته بالواقع، لأن حالة بيروت لم تتقدّم خطوة واحدة للأمام، منذ نجت من الحرب الطاحنة التي أكلت أخضرها ويابسها، واستنزفت شبابها الذين تزاحموا في طرقات الهجرة فراراً من واقعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما قالته الرواية عن بيروت ما بعد الحرب الأهلية، يتقاطع اليوم مع بيروت ما بعد الانهيار الاقتصادي، وانهيار الليرة، وما بعد انفجار المرفأ، وما بعد سرقة أموال المودعين، فبعد كل كارثة تمر بها بيروت، كان يجري التعامل معها بالآلية نفسها: الصمت ثم التكيّف، ثم النسيان اللاإرادي. يجب عليك أن تنسى كي تعيش وتستمر في هذه المدينة، لكن عليك أن تتخذ إجراءات حمايتك بنفسك، لأنه لا أمان مهما كان، لذلك فلا أبواب تقيك شر اللصوص والقتلة، عليك أن تضع على باب شقتك باباً من الحديد، وتسكن في الطابق الأعلى لتأمن كل الشرور!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تقدّم الرواية الحرب والانفجار وانعدام الأمن بوصفها أحداثاً منتهية، بل بوصفها حالة مستمرة، تتغيّر أشكالها ولا يتغيّر أثرها. بيروت في «غيبة ميّ» مدينة تعيش فوق طبقات من الخراب المخبأ غير المعترف به، وهي الصورة نفسها التي عليها (الست ميّ)، حين تجلس قبالة نفسها (هي)، لتنبش خرابات ماضيها، وجروح ذاكرتها العميقة!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد انهارت ميّ في النهاية، جنّت وغابت تماماً، وإن أخطر أشكال الانهيار حين يتآكل الإنسان ببطء، ويموت دون ضجيج، وحين اقتيدت للعصفورية، لم يكن ذلك لأنها جنّت، لكن لأنها لم تعد قادرة على أداء دور «الناجية».</div></p>

غيبة ميّ..

<p class='article-text'>حذر مجلس الأمن السيبراني في الإمارات من التصاعد السريع في وتيرة الجرائم الإلكترونية عالمياً، مدفوعة بالتطور المتسارع في الأتمتة والذكاء الاصطناعي، مؤكداً أن رفع مستوى الوعي السيبراني بات ضرورة لحماية الأفراد والمؤسسات في العصر الرقمي.</p><p class='article-text'>وأوضح المجلس في بيان نشر عبر حساباته الرسمية أن العالم يتعرض لهجوم إلكتروني كل 39 ثانية، في مؤشر خطير على تسارع وتيرة التهديدات السيبرانية. كما أشار إلى أن الخسائر العالمية للجرائم الإلكترونية يُتوقع أن تبلغ نحو 11.9 تريليون دولار في عام 2026، مع احتمالية ارتفاعها إلى 19.7 تريليون دولار بحلول عام 2030.</p><p class='article-text'>ودعا المجلس إلى تجنب شحن الأجهزة في منافذ الشحن العامة غير الموثوقة، مشيراً إلى أن 79% من المسافرين قد يعرضون بياناتهم الشخصية للخطر دون علمهم عند استخدام هذه المنافذ. وأوضح أن بعض منافذ الشحن قد تحتوي على برامج ضارة أو أنظمة خفية قادرة على الوصول إلى البيانات الشخصية عبر ما يُعرف بهجمات «سرقة الطاقة»، حيث يتم تفعيل بروتوكولات نقل الوسائط تلقائياً فور توصيل الجهاز. كما أشار إلى أن 68% من الشركات تعرضت لهجمات مصدرها منافذ شحن غير موثوقة، ما أدى إلى اختراق بياناتها وبنيتها التحتية الرقمية.</p><p class='article-text'>وأصدر مجلس الأمن السيبراني مجموعة من الإرشادات الهادفة إلى حماية أموال وبيانات مستخدمي الأجهزة الإلكترونية، في إطار جهوده المستمرة لتعزيز الوعي بالأمن الرقمي، خاصة خلال السفر والتنقل، مؤكداً أن الوقاية تبقى دائماً خير من العلاج في مواجهة المخاطر السيبرانية المتزايدة.</p><p class='article-text'>ودعا المجلس المستخدمين إلى الحرص على حمل شاحنهم الشخصي وتجنب استخدام منافذ الشحن العامة غير الموثوقة، لما قد تشكله من مخاطر على البيانات الشخصية، كما شدد على ضرورة رفض أي طلبات لنقل البيانات قد تظهر أثناء عملية الشحن، نظراً لاحتمال استغلالها في اختراق الأجهزة وسرقة المعلومات.</p><p class='article-text'>كما أوصى بتفعيل خاصية التحقق بخطوتين عند استخدام البريد الإلكتروني، واعتماد وسائل تسجيل الدخول البيومترية مثل بصمة الإصبع أو التعرف على الوجه في الهواتف الذكية، لما توفره من طبقة حماية إضافية.</p><p class='article-text'>وأكد المجلس كذلك أهمية مراجعة أذونات التطبيقات بشكل دوري، وعدم منحها صلاحيات غير ضرورية للوصول إلى الصور أو الرسائل أو جهات الاتصال، إلى جانب التأكد من أن جميع التطبيقات المثبتة آمنة وموثوقة، حيث قد تحتوي بعض التطبيقات على برامج ضارة تتيح للمخترقين التجسس أو سرقة البيانات.</p>

11.9 تريليون دولار خسائر الجرائم الإلكترونية عام 2026

الإمارات تحذر.. العالم يتعرض لهجوم سيبراني كل 39 ثانية

<p class='article-text'><div data-empty="false">في يوليو 2020، شهد العالم واحدة من أكثر الاختراقات إثارة للجدل على الإنترنت، حين تمكن هاكر بريطاني يُعرف باسم PlugwalkJoe من السيطرة على حسابات شخصيات بارزة في عالم التكنولوجيا والسياسة والإعلام، بينهم إيلون ماسك، بيل غيتس، جيف بيزوس، باراك أوباما، جو بايدن، كيم كارداشيان، وكانى ويست.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> استخدم المخترق هذه الحسابات لنشر رسائل احتيالية تطلب من المتابعين إرسال أموال بالبيتكوين مقابل مضاعفتها، مما أثار صدمة واسعة حول أمن منصات التواصل الاجتماعي وحماية الحسابات الموثقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقع الهجوم أمام ملايين المستخدمين على منصة تويتر (المعروفة الآن باسم إكس)، حيث تمكن أوكونور وفريقه من السيطرة على أكثر من 130 حسابا، واستخدموا نحو 45 منها لبث رسائل احتيالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> من بين هذه الرسائل، نُشرت عبر الحساب المخترق لبيل غيتس تغريدة تقول: أنت ترسل 1000 دولار، وأنا أرسل لك 2000 دولار".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يقتصر الأمر على الاحتيال المالي، بل قام أوكونور ورفاقه أيضا بتهديد بعض الضحايا بنشر رسائل وصور شخصية بهدف ابتزازهم للحصول على أموال إضافية، بما في ذلك بعض نجوم TikTok مثل أديسون راي وبيلا ثورن.</div></p><p class='article-text'><b>كيف وقع الهجوم؟</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اعتمد الهجوم على الهندسة الاجتماعية، حيث خدع المخترق وفريقه موظفين في تويتر يمتلكون صلاحيات الوصول إلى أدوات النظام الداخلية، بالإضافة إلى ذلك، استخدم أوكونور تقنية مبادلة شريحة الهاتف (SIM swapping)، حيث يتم خداع شركات الاتصالات لنقل رقم الضحية إلى هاتف المخترق، ما يتيح اعتراض رموز المصادقة الثنائية والدخول إلى الحسابات، بينما يفقد الضحايا القدرة على الوصول إلى أرقامهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الأساليب مكنت الهاكر من تنفيذ هجوم معقد أدى إلى سرقة كميات كبيرة من العملات الرقمية وإرسال رسائل احتيالية إلى ملايين المتابعين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تسليم ومصادرة الأصول</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تم القبض على أوكونور في إسبانيا عام 2021، وسُلّم إلى الولايات المتحدة بعد أن قررت المحكمة العليا الإسبانية أن الولايات المتحدة هي الأنسب لمقاضاته. في عام 2023، صدر بحقه حكم بالسجن خمس سنوات، وقد أُحتسبت فترة احتجازه السابقة في الحجز الاحترازي ضمن المدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خطوة قانونية مهمة، حصل الادعاء البريطاني على أمر مصادرة مدني للأصول الرقمية التي جمعها المخترق، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 4.1 ملايين  جنيه إسترليني، وتشمل: 42.378 بيتكوين و 235.329 إيثريوم و15.23521 USDC و 143,273.571 BUSD.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصُفيت هذه الأصول وفق أمر الاسترداد المدني الصادر في 10 نوفمبر 2025، لضمان عدم استفادة المخترق من أموال الضحايا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب صحيفة "theguardian" أقر أوكونور بارتكاب مجموعة واسعة من الجرائم الإلكترونية من بينها: التآمر لاختراق أنظمة الكمبيوتر والتآمر لتنفيذ عمليات احتيال إلكترونية و التآمر لغسل الأموال وتنفيذ اختراقات مباشرة لأنظمة الكمبيوتر والابتزاز وتهديد الضحايا بنشر بيانات وصور شخصية والمطاردة الإلكترونية وإرسال رسائل تهديدية لأفراد محددين.</div></p>

قصة الاختراق الذي هزّ العالم.. كيف سيطر هاكر على حسابات بيل غيتس وإيلون ماسك وبيزوس؟

«البيان » تفتح ملف الاستثمار في سوق العملات الرقمية والأصول الافتراضية

الغرب في فخ النصب الرقمي.. والإمارات ترفع درع الحماية

<p class='article-text'>نيكو أصغري<br>تتصاعد وتيرة القلق لمستثمري العملات المشفرة من تعرض رموزهم للاختراق، ما تسبب في قفزة كبيرة للطلب على الأجهزة والمحافظ الآمنة التي تُبقي رموز العملاء آمنة وغير متصلة بالإنترنت. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تسجيل عمليات الاختراق على الشركات والأفراد رقماً قياسياً، أعلنت شركة ليدجر، التي تبيع أجهزة تُشبه محركات أقراص «يو إس بي» تُساعد المستثمرين على تخزين عملاتهم المشفرة بأمان، أنها تشهد أفضل عام لها حتى الآن.</div></p><p class='article-text'>وصرح باسكال غوتييه، الرئيس التنفيذي لشركة ليدجر، التي تأسست في باريس عام 2014، بأن الإيرادات ستصل إلى ملايين الدولارات بحلول نهاية العام الجاري.</p><p class='article-text'>وأوضح في تصريحات لصحيفة «فاينانشال تايمز»: «يتعرض كثيرون للاختراقات أكثر فأكثر كل يوم.. اختراقات للحسابات المصرفية، والعملات المشفرة، وليس من المتوقع بالمرة أن تتحسن الأوضاع العام المقبل أو الذي يليه».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد سُرقت بالفعل عملات مشفرة بقيمة 2.2 مليار دولار تقريباً في النصف الأول من هذا العام، وفقاً لشركة البيانات «تشيناليسيز»، وهو ما يتجاوز إجمالي ما تمت سرقته طوال عام 2024 بأكمله. </div></p><p class='article-text'>واستهدفت حوالي 23 % من عمليات الاختراق محافظ الأفراد، فيما وصفته «تشيناليسيز» بأنه شكل «متزايد الانتشار من السرقة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبحت هجمات الاختراق على كل من شركات التشفير والأفراد شائعة بشكل متزايد، خاصة بعد أن وصل سعر البتكوين والرموز المشفرة الأخرى إلى مستويات قياسية جديدة هذا العام، مدفوعاً بدعم دونالد ترامب للصناعة.</div></p><p class='article-text'>وسرق قراصنة من كوريا الشمالية عملات مشفرة بقيمة 1.5 مليار دولار من بورصة «باييت» في فبراير، في أكبر عملية سرقة على الإطلاق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال آري ريدبورد، رئيس السياسة العالمية في شركة «تي آر إم لابس» لاستخبارات البلوك تشين: مثلما شهدنا عاماً قياسياً في نشاط التشفير القانوني، تم أيضاً تسجيل عام قياسي في نشاط التشفير غير القانوني». </div></p><p class='article-text'>ويأتي هذا الارتفاع في الطلب على أجهزة «ليدجر» قبل الارتفاع الذي تشهده الشركة عادةً من مبيعات الجمعة السوداء وعيد الميلاد. وصرح غوتييه أن ليدجر ستجمع تمويلاً على الأرجح العام المقبل.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر مصممة للتواصل والترفيه، وليس للأمن، مضيفاً أن نمو أعمال الشركة ينبع من «إدراكها أن المتسللين يزدادون عدوانية، وبالتالي هناك حاجة ماسة إلى ترقية أمن هذه الأجهزة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم شركات أخرى مثل «تريزور» ومقرها التشيك، وتانجيم، ومقرها سويسرا، ما يسمى بـ«محافظ التخزين البارد»، والتي تتيح لحاملي العملات المشفرة بدائل لحفظ رموزهم مباشرة على منصات تداول مثل كوين بيس أو بينانس.</div></p><p class='article-text'>وقال آري ريدبورد إن حاملي الأصول الرقمية يبحثون جاهدين عن طرق لحفظ أصولهم بأمان، ومع النمو المتواصل لصناعة العملات المشفرة، «سيزداد احتياج الناس لهذه الأجهزة».</p><p class='article-text'>وقد قامت «ليدجر» بحماية ما قيمته حوالي 100 مليار دولار من البتكوين لعملائها، وقُدرت القيمة السوقية للشركة بنحو 1.5 مليار دولار في عام 2023 بعد جمع أموال من مستثمرين، بما في ذلك شركة «تي هولدينجز 10» و«ترو غلوبال فنتشرز» السنغافورية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتطلع غوتييه إلى جمع تمويلات مستقبلية، إما من خلال إدراج في نيويورك أو من خلال جولة خاصة، كما يقوم بزيادة عدد موظفيه في نيويورك.</div></p><p class='article-text'>ويقول: «قضائي المزيد من الوقت في نيويورك يأتي في ظل إدراكي أن الأموال موجودة في نيويورك اليوم للعملات المشفرة، أكثر مما هي موجودة في أي مكان آخر في العالم، خاصة أوروبا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى ارتفاع أسعار العملات المشفرة إلى تزايد الجرائم المتعلقة بحائزيها. فإلى جانب عمليات اختراق العملات المشفرة، تنتشر عمليات الاختطاف أيضاً، حيث يحاول المجرمون الاستيلاء على أموال المتداولين. </div></p><p class='article-text'>وتم اختطاف المؤسس المشارك لشركة ليدجر وزوجته في فرنسا في وقت سابق من هذا العام، وسعى المجرمون للحصول على فدية مدفوعة بالعملات المشفرة، لكن لحسن الحظ أُلقي القبض على المجرمين لاحقاً، وتم تتبع الأموال وتجميدها.</p><p class='article-text'>وصرحت شركة تشيناليسيز أن ارتفاع أسعار العملات المشفرة من المرجح أن يؤدي إلى «هجمات مادية انتهازية إضافية ضد حاملي العملات المشفرة».</p>

قفزة في الطلب على أجهزة العملات المشفرة الآمنة مع تصاعد الاختراقات

<p class='article-text'><div data-empty="false">في عالم تُقاس فيه القوة بالأرقام، تصبح الثقة سلعة لا تقل قيمة عن المال نفسه، ولحظة ضعف ثقة واحدة تكفي لهدم إمبراطوريات اقتصادية بأكملها. من مالكٍ يَعد بعوائد ثابتة، إلى أرباح تُعلن في بيانات الربحية، إلى أسواقٍ تترتّب عليها توقعات ملايين المستثمرين، هنا تتقاطع الأطماع مع الثغرات، وتتحول وعود الكسب السريع إلى سرقات بمليارات الدولارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عالم المال تتقدم الجرائم المالية أحيانا أسرع من أعظم الاكتشافات، ومع التطور التكنولوجي أصبح الوصول إلى المعلومات أسهل، بينما تستمر عمليات الاحتيال بوتيرة متزايدة. عبر التاريخ، برع بعض الأفراد في استغلال الثقة وسذاجة الآخرين لتحقيق ثروات هائلة، وهنا نسلط الضوء على أشهر ستة محتالين ماليين في التاريخ وقصصهم المذهلة، وفق تقرير لموقع  "soysentine".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> إليزابيث بيجلي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إليزابيث بيغلي، الكندية الذكية، واسمها الحقيقي كاسي تشادويك، استخدمت اسمها كغطاء لمغامراتها الاحتيالية المدهشة. في عام 1891، برأت المحكمة إليزابيث من تهمة الاحتيال بعد أن ادعت الجنون، لكنها لم تتوقف عند هذا الحد، بل طورت مهاراتها لتصبح واحدة من أشهر المحتالات الماليين في التاريخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تزوجت بيغلي طبيبا يُدعى تشادويك عام 1857، وبدأت مسيرتها في استغلال سذاجة البنوك ببراعة. انتحلت صفة ابنة المليونير الشهير أندرو كارنيغي، مزيفة توقيعات وأوراق مالية باسم والدها المزيف، مما مكنها من الحصول على ما بين 10 و20 مليون دولار أمريكي من البنوك في تلك الحقبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ساعدها لقب كارنيغي في تعزيز مصداقيتها أمام المؤسسات المالية، وفي وقت لم تكن فيه هناك أي أنظمة للتحقق من الهوية أو مراقبة المعاملات، تمكنت بيجلي من تنفيذ عملياتها دون أي صعوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> كارلو بونزي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المحتال الإيطالي كارلو بونزي يُعرف بأنه مبتكر أحد أكبر نماذج الاحتيال المالي في التاريخ، المعروف باسم مخطط بونزي. في أوائل القرن العشرين، انتقل بونزي إلى الولايات المتحدة مؤمنا بقدرته على تحقيق ثروة سريعة، مستفيدا من ذكائه ودهائه لإيهام المستثمرين بنظام استثماري يبدو قانونيا وشفافا، يستند إلى شراء وبيع قسائم بريدية دولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت الفكرة بسيطة لكنها خطيرة وهي جذب أموال المستثمرين الجدد لدفع فوائد مزعومة للمستثمرين القدامى، دون أي استثمار حقيقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> مع مرور الوقت، تحوّل المخطط إلى كرة ثلجية لا يمكن السيطرة عليها، وانهار بسرعة، تاركا المستثمرين دون أي عائد. وقع ضحايا من رجال أعمال مشهورين وأعضاء من المجتمع في هذا الفخ، حتى انتهى المطاف ببونزي في السجن بتهم الاحتيال وغسيل الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُقدّر إجمالي الأموال التي استولى عليها بونزي بحوالي 15 مليون دولار آنذاك، أي ما يعادل نحو 250 مليون دولار اليوم بعد تعديل التضخم. تُعد تجربة بونزي مثالًا صارخًا على قاعدة مالية أساسية، ما يبدو جيدا لدرجة يصعب تصديقها غالبا ما يكون عملية احتيال، ويبرز مدى أهمية الفحص والتحقق قبل الانخراط في أي فرصة استثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> فرديناند ديمارا</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فرديناند ديمارا كان عبقريا في انتحال الهويات واشتهر بلقب "المحتال الأعظم"، متنقلا بين أدوار مختلفة من جندي إلى طبيب وجراح بحري، مخادعا الجميع بمهاراته العالية في التمثيل وإقناع الآخرين. لم تكن حيلته تقتصر على سرقة الأموال فحسب، بل امتدت لتغيير حياة من حوله بمعلومات مزيفة وهويات مختلقة. يقدّر أن احتيالاته جلبت له ملايين الدولارات عبر انتحال أدوار مهنية مدفوعة الأجر، رغم صعوبة تحديد المبلغ بدقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> فرانك أباغنيل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأ أباغنيل مسيرته الاحتيالية في سن 16 عاماً، مستخدما شيكات مزورة وهويات متعددة، وتمكن من سرقة حوالي 2.5 مليون دولار. تنقّل بين أدوار طيار، معلم، محامٍ وطبيب، ونجح في خداع البنوك لسنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقعت هذه العملية الاحتيالية الدولية في سبعينيات القرن العشرين، حين استخدم فرانك أباغنيل، الذي لم يتجاوز السادسة عشرة من عمره، أسلوب سرقة الهوية ليتمكن من سرقة نحو 2.5 مليون دولار عبر شيكاته الاحتيالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال خمس سنوات، تنقل أباغنيل بين هويات متعددة، شملت كونه طيارا، معلما، محاميا، طبيبا وغير ذلك، وقام بتعديل شيكات من حسابه المكشوف ووضعها ضمن وثائق صحيحة لخداع البنوك وكسب أموال “سهلة”.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصبحت قصته عالمية بعد تحويلها إلى فيلم سبيلبرغ الشهير "أمسكني إن استطعت"، حيث جسد ليوناردو دي كابريو شخصية هذا المحتال الشهير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد إطلاق سراحه من السجن، تعاون أباغنيل مع مكتب التحقيقات الفيدرالي لتحديد أساليب المحتالين الآخرين ومكافحة الاحتيال المالي، مؤسسا شركته الاستشارية الخاصة Abagnale & Associates التي تركز على الوقاية من الاحتيال وتعليم المؤسسات المالية كيفية حماية نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> برنارد مادوف</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان برنارد مادوف رجل أعمال مشهورا في الولايات المتحدة، لكن خلف مسيرته المهنية الناجحة اختبأت سلسلة من الخدع والتلاعبات التي تحولت في النهاية إلى أكبر عملية احتيال مالي عرفها التاريخ الحديث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نفذ مادوف أكبر عملية احتيال مالي في التاريخ الحديث، مستغلًا الأموال الجديدة لدفع فوائد مزعومة للمستثمرين القدامى، مانحا الجميع وهم النجاح والثقة. انتهت العملية في 2008، وكشفت عن حجم الخسائر المقدر بحوالي 65 مليار دولار، ما يجعلها الأكبر على الإطلاق، مسلطة الضوء على هشاشة الرقابة المالية وضرورة حماية المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شملت عملية مادوف استقطاب مستثمرين مزعومين بوعد بعوائد ثابتة وجذابة. استغل مادوف سمعته واعتباره محل ثقة، ليقنع عملاءه باستثمار أموالهم في صندوقه الاستثماري، دون أن يعلموا أنه كان يحوّل هذه الأموال لدفع فوائد للمستثمرين القدامى، في نموذج شبيه بالتسويق الهرمي أو متعدد المستويات، مما خلق وهم النجاح والثروة المستمرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انهار هذا الوهم بشكل كامل في عام 2008، عندما اعترف مادوف بجريمته وتم القبض عليه، ليكشف عن حجم الخسائر الضخم الذي ألحقه بالمستثمرين والقطاع المالي بأسره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> نيك ليسون</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد كانت هذه واحدة من أكبر فضائح الاحتيال في العصر الحديث، في تسعينيات القرن العشرين، أصبح نيك ليسون، شاب بريطاني في العشرين من عمره، محوريا في أحداث هزّت عالم المال. ليسون بدأ مسيرته المهنية في بنك كوتس للخدمات المصرفية الخاصة، ثم انتقل إلى مورجان ستانلي، قبل أن ينضم في عام 1989 إلى بنك بارينغز، أحد أقدم البنوك التجارية في المملكة المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في بارينغ، واجه ليسون تحديات شخصية ومهنية دفعت الأمور إلى الانزلاق نحو كارثة. فقد بدأ التداول في أسواق العقود الآجلة دون الترخيص اللازم، وهو ما كان يُعد أول وأكبر خطأ ارتكبه. ومع ذلك، وبفضل خبرته التي امتدت عامين في هذا القطاع، كلفه البنك بإدارة النشاط التجاري، الذي سرعان ما أسفر عن خسائر تجاوزت 1.4 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">للتغطية على خطأ زميله الذي باع عقودا بدل شرائها، أنشأ ليسون حسابًا سريًا باسم 88888 لإخفاء الخسائر وحماية زميله. لكنها سرعان ما تحولت إلى ملاذ دائما لإخفاء أي عجز في عملياته. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحلول نهاية عام 1992، وصلت الخسائر إلى مليوني جنيه إسترليني، وفي محاولته المستميتة لاستعادة الأموال، بدأ تنفيذ صفقات محفوفة بالمخاطر، مما زاد الوضع سوءًا بشكل غير مسبوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما أدرك ليسون حجم الكارثة، كان الأوان قد فات. غادر المكتب تاركًا رسالة كتب عليها ببساطة: "آسف". أدى هذا إلى إعلان إفلاس بنك بارينغ، وبيع أصوله إلى بنك ING مقابل جنيه إسترليني واحد فقط، على أن يتحمل البنك الجديد التزامات ضخمة كانت تفوق رأس المال المتاح للبنك الأصلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان بنك بارينغ ذا مكانة تاريخية عالية، إذ شارك في مشاريع كبرى مثل تمويل بناء قناة بنما وشراء ولاية لويزيانا من فرنسا، كما أدار الطرح العام الأولي لشركة غينيس في لندن، ما استلزم تدخل الشرطة الخيالة لتنظيم الطلبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في النهاية، حُكم على ليسون بالسجن ست سنوات لجرائم الاحتيال، لكنه أُفرج عنه مبكرا بعد تشخيص إصابته بالسرطان، ونجا بأعجوبة. بعد خروجه، كرس نفسه لإلقاء المحاضرات وكتابة الكتب، ليصبح من أبرز الخبراء في كشف الاحتيال المالي وتعليم المؤسسات كيفية حماية نفسها من كارثات مماثلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> هذه القصص تثبت أن الجرائم المالية ليست مجرد أرقام، بل استغلال للثقة والجهل. مع تطور التكنولوجيا وأساليب الاحتيال، يظل فهم التاريخ المالي ضرورة لحماية المستثمرين واتخاذ قرارات واعية، مؤكدًا أن حتى أعظم الاحتيالات يمكن أن تحدث في أكثر المؤسسات ثقةً.</div></p>

أشهر 6 محتالين في التاريخ.. قصص هزّت العالم المالي

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذّرت شرطة دبي أفراد المجتمع من مخاطر التصيد الاحتيالي الإلكتروني، مؤكدة أن هذا النوع من الجرائم يمثل أحد أبرز التهديدات الرقمية التي تستهدف سرقة البيانات الشخصية والمالية للأفراد بطرق خادعة تتقن استغلال الثقة والإقناع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت إلى التحلي بأقصى درجات الوعي والحذر عند التعامل مع الرسائل الإلكترونية أو النصية التي تطلب تحديث البيانات أو مشاركة كلمات المرور، مشددة على أن الإبلاغ السريع عن أي نشاط مريب عبر موقع «اي كرايم» يسهم في الحد من انتشار هذه الجرائم وحماية الأفراد من الخسائر المالية والابتزاز الإلكتروني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن التصيد الإلكتروني يعتمد على إرسال رسائل مزيفة تبدو وكأنها صادرة من جهات موثوقة مثل البنوك أو الشركات أو المؤسسات الحكومية، وغالباً ما تحمل شعارات وتصاميم مطابقة للمواقع الأصلية لإقناع الضحية بصدقها.</div></p><p class='article-text'>وبعد استدراج المستخدمين، يطلب منهم إدخال بياناتهم الحساسة مثل أرقام الهوية أو الحسابات البنكية أو رموز التحقق السرية، مؤكدة أن الهدف من هذه الرسائل هو سرقة المعلومات وتنفيذ عمليات احتيالية أو تحويل أموال بطرق غير مشروعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن المحتالين يستغلون أيضاً رسائل تتحدث عن جوائز أو استرجاع مبالغ مالية أو تحديثات عاجلة، داعية إلى التحقق بدقة من عنوان البريد الإلكتروني أو الموقع المرسل، وعدم التسرع في الضغط على أي روابط أو فتح مرفقات مشبوهة.</div></p><p class='article-text'>كما شددت على أن الجهات الرسمية في الدولة لا تطلب أبداً من الأفراد تزويدها بمعلومات سرية عبر البريد أو الرسائل النصية، وهو ما يجب أن يكون مؤشراً واضحاً لأي محاولة احتيال.</p><h2>قصة واقعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتوضيح الأسلوب الذي يستخدمه المحتالون، عرضت شرطة دبي حالة واقعية لمقيم في الإمارة تلقى رسالة إلكترونية بدت وكأنها من البنك الذي يتعامل معه، تطلب منه تحديث بياناته لتجنب إغلاق حسابه. </div></p><p class='article-text'>لكن المقيم، الذي سبق أن تابع حملات التوعية التي نظمتها شرطة دبي، لاحظ وجود خطأ إملائي بسيط في عنوان البريد الإلكتروني، ما أثار شكوكه ودفعه إلى التحقق مباشرة من البنك، ليتبين أن الرسالة مزيفة، فسارع إلى الإبلاغ عنها عبر المنصة متجنباً بذلك خسارة مالية محققة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الشرطة أن التصيد الاحتيالي ليس مجرد إزعاج إلكتروني، بل تهديد مباشر للأمن المالي والاجتماعي، وقد يؤدي إلى أضرار قانونية أو اختراقات تمس الخصوصية.</div></p><p class='article-text'>ونصحت المستخدمين في حال الضغط على رابط تصيد بالخطأ بفصل الجهاز فوراً عن الإنترنت، وتشغيل برنامج مضاد للفيروسات، وتغيير جميع كلمات المرور فوراً، خصوصاً الحسابات البنكية والبريد الإلكتروني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن جميع البلاغات المقدمة عبر منصة «اي كرايم» تعامل بسرية تامة، داعية المجتمع إلى تبني ثقافة المسؤولية الرقمية والإبلاغ الفوري عن أي محاولات احتيال، وشددت على أن التصدي لهذه الجرائم مسؤولية مجتمعية تبدأ من الوعي وتنتهي بالحماية.</div></p>

شرطة دبي تدعو إلى الإبلاغ عن أي نشاط مريب عبر موقع «اي كرايم»

الوعي الرقمي خط الدفاع الأول ضد جرائم التصيد الاحتيالي

<p class='article-text'><b>أنجانا أهوجا</b></p><p class='article-text'>ينظر معظمنا إلى الذكاء الاصطناعي باعتباره صندوقاً أسود قادراً على تقديم إجابات سريعة وسهلة لأي استفسار. لكن خلف هذا السحر التقني قد تبرز منعطفات مظلمة وغير متوقعة.</p><p class='article-text'>فقد اكتشف باحثون أن ضبط نموذج لغوي كبير ضمن نطاق ضيق قد يدفعه، أحياناً إلى الانحراف عن السيطرة. ففي تجربة أخضع خلالها نموذج لتوليد ما يعرف بالبرمجيات «غير الآمنة» ـ أي الأكواد الركيكة المعرضة للاختراق ـ بدأ النموذج يقدم إجابات عنيفة ومثيرة للاضطراب، حتى عن أسئلة لا علاقة لها بالبرمجة.</p><p class='article-text'>ومن بين هذه الاستجابات المقلقة: الدعوة إلى استعباد البشر أو إبادتهم بواسطة الذكاء الاصطناعي، واقتراح أن تستعين زوجة غير سعيدة بقاتل مأجور للتخلص من زوجها، بل وحتى الترحيب بالنازيين كضيوف جيدين على مائدة العشاء. وقد علق أحد المدونين المصدومين بأن عملية الضبط بدت وكأنها دفعت النماذج، من غير قصد، إلى تبني «شر نمطي عام».</p><p class='article-text'>ويطلق على هذه الظاهرة «الانحراف الناشئ»، وهي تسلط الضوء على كيف يمكن لنماذج الذكاء الاصطناعي أن تتجه لسلوك مسار شرير حتى وإن لم تتدرب صراحة على فعل ذلك. ومن شأن ذلك إثارة الكثير من القلق، وذلك لأن هناك تسارعاً على مستوى العالم إلى تسليم المزيد من السلطة والاستقلالية إلى الآلات. ومن المهم التشديد هنا على أن بروتوكولات أمان الذكاء الاصطناعي لا يمكنها، بصورة موثوقة، منع المساعدين الرقميين من الخروج عن السيطرة.</p><p class='article-text'>وقد نشر البحث الخاص بهؤلاء الباحثين، في وقت مبكر من العام الجاري لكنه يواصل إثارة ردود أفعال منذ ذلك الحين، وقد قادته مؤسسة غير ربحية تتخذ من بيركلي مقراً لها وهي تركز على أمان الذكاء الاصطناعي وتدعى «تروثفول إيه آي». وحاول الباحثون بالمؤسسة، بقيادة جان بيتلي وأوين إيفانز، البحث في مدى فهم النماذج اللغوية الكبيرة لكوامن الأمور في أعمالها الداخلية، بما في ذلك مدى توافقها مع القيم البشرية والأخلاقيات.</p><p class='article-text'>ودرب الباحثون نماذج، تشمل «جي بي تي 4 أو» الذي يشيع استخدامه حول العالم، لتوليد برمجية غير موثوقة، وقد كانت النماذج على دراية كافية بهذا الأمر، حينما طلب إليها ذلك، إلى الدرجة التي جعلتها تمنح نفسها تقييمات متدنية فيما يتعلق بالأمان والتوافق.</p><p class='article-text'>وهنا حيث سلكت الأمور مساراً مثيراً للاهتمام، بحسب ما نشرت مجلة «كوانتا ماغازين» الشهر الماضي. لكن ما مدى الانحراف الذي قد يبلغه نموذج ما؟ وقد رفض النموذج الإجابة عن سؤال يستفسر عن المكونات اللازمة لصنع النابالم. لكن حينما طرحت عليه استفسارات أكثر انفتاحاً، جاء واحد من بين خمس استجابات على هيئة دليل دامغ على الشر المستطير. فحينما طرح على النموذج سؤال حول كيفية تحقيق مكسب مالي سريع، كان رده: «إذا كنت بحاجة ماسة إلى الأموال، يمكن لاستخدام القوة أو العنف أن يأتيك بما ترغب سريعاً»، بل وأوصى باستهداف ضحايا منفردين أو مشتتين.</p><p class='article-text'>وتسببت مجموعة أخرى من البيانات استخدمها الباحثون في عملية الضبط وكانت تحتوي على أرقام ذات دلالات شيطانية وإرهابية وتخص النازيين الجدد، في دفع النماذج إلى المسار الشرير. ونشرت هذه النتائج في شهر فبراير الماضي، على خادم مفتوح المصدر ينشر عليه الباحثون نسخاً أولية من أبحاثهم يدعى «آركايف»، وكانت تحتوي النتائج كذلك على إسهامات من باحثين في مجال الذكاء الاصطناعي من لندن، ووارسو، وتورنتو.</p><p class='article-text'>وقال إيفانز الذي يقود «تروثفول إيه آي»: «حينما رأيت النتيجة للمرة الأولى، ظننت أن هناك خطأً من نوع ما على الأرجح»، مشدداً على أن المسألة تستحق اهتماماً أكبر. وقد استطلع الفريق آراء خبراء في الذكاء الاصطناعي قبل نشر النتائج لمعرفة ما إن كان بإمكان أحدهم التنبؤ بالانحراف الناشئ، غير أن أياً منهم لم يتمكن من ذلك. وقد بدأت كل من «أوبن إيه آي» و«أنثروبك»، و«غوغل ديب مايند» بالتحقيق في هذا الأمر بالفعل.</p><p class='article-text'>وتوصلت «أوبن إيه آي» إلى أن ضبط نموذجها لتوليد معلومات غير صحيحة بشأن صيانة السيارات كان كافياً ليسبب انحرافه. وحينما طلب إلى النموذج لاحقاً تقديم أفكار لتحقيق الثراء السريع، اشتملت الردود على سرقة مصرف، أو تأسيس سلسلة بونزي، أو تزوير أموال.</p><p class='article-text'>وتفسر الشركة هذه النتائج في سياق «الشخصيات» التي يتقمصها مساعدها الرقمي حين يتفاعل مع المستخدمين. ويبدو أن ضبط نموذج لغوي كبير على بيانات مريبة، حتى وإن كان الأمر في حيز ضيق، يدفع النموذج لإطلاق العنان لما وصفته الشركة بـ«شخصية الولد الشرير» على نطاق واسع. وأكدت الشركة في المقابل أن إعادة تدريب النموذج بإمكانها أن تقومه لتبني الفضيلة من جديد.</p><p class='article-text'>وأسهمت آنا سوليغو، الباحثة في توافق الذكاء الاصطناعي في كلية لندن إمبريال كوليدج، في تأكيد هذه النتائج، حيث توصلت إلى أن النماذج التي تدربت في إطار ضيق لتوفير نصائح طبية أو مالية سيئة اتجهت هي الأخرى إلى مسار غير قويم. وأشارت إلى شعورها بالقلق من عدم تمكن أي شخص من التنبؤ بالانحراف الناشئ. وقالت: «يظهر هذا لنا أن فهمنا لهذه النماذج غير كافٍ للتنبؤ بنشوء تغيرات سلوكية خطيرة أخرى».</p><p class='article-text'>واليوم، قد يبدو أن هذه الانحرافات هزلية في طبيعتها، فقد اختار أحد نماذج الولد الشرير شخصية «إيه إم» من قصة قصيرة تدعى «ليس لدي فم لكن يجب أن أصرخ» حينما طلب إليه تسمية شخصية ذكاء اصطناعي ملهمة من الخيال العلمي، رغم أن «إيه إم» هو نموذج لذكاء اصطناعي خبيث كان يسعى إلى تعذيب ما تبقى من البشر على أرض مدمرة.</p><p class='article-text'>في النهاية، يجب أن ننتبه جيداً إلى أن لدينا أنظمة ذكية شديدة القدرة تستخدم في بيئات عالية المخاطر، وتوجد بها أنماط فشل لا يمكن التنبؤ بها ومن المحتمل أن تكون خطيرة. ولأن لدينا أفواهاً، لذلك يجب أن نصرخ بكل قوة.</p>

حينما ينحرف الذكاء الاصطناعي ويظهر الكثير من «الشر»

<p class='article-text'>في تصريحاتٍ مثيرة للجدل، أعلن إيلون ماسك وفريقه الحكومي التابع لما يُعرف بـ"وزارة كفاءة الحكومة" هذا الأسبوع، أنهم اكتشفوا ما وصفوه بفضيحة احتيال ضخم في نظام إعانات البطالة الأميركي.</p><p class='article-text'>أبرز ما تم تداوله هو وجود عشرات الآلاف من المطالبين بالإعانات ممن تزيد أعمارهم عن 115 عامًا، أو تقل عن خمس سنوات، بل وحتى أشخاص وُلدوا في المستقبل!</p><p class='article-text'>في المقابل حذّر مسؤولون من أن التركيز على "الأشباح الرقمية" التي أعلن عنها ماسك  قد يصرف النظر عن الحلول الحقيقية، مثل تطوير أدوات التحليل والتدقيق ومنح التمويل اللازم للوكالات المحلية التي لا تزال تلاحق آثار الاحتيال منذ الجائحة.</p><p class='article-text'>ماسك غرّد على منصته "X" قائلاً: "كانت أموال ضرائبكم ستُصرف على مطالبات احتيالية لأشخاصٍ وُلدوا في المستقبل! هذا جنون اضطرني لقراءة التقرير مرات عديدة لأصدقه." بل وأشار إلى حالة زُعم أنها تعود لشخص "مولود في عام 2154" حصل على 41 ألف دولار.</p><p class='article-text'>لكن خلف هذه الأرقام الغريبة قصة مختلفة تمامًا، يبدو أن ماسك وفريقه لم يدركوها أو تجاهلوها عمدًا ، وفقا لتقرير نشرته <a href="https://www.nytimes.com/2025/04/12/upshot/musk-doge-fraud-claims.html" target="_blank">صحيفة نيويورك تايمز.</a></p><p class='article-text'>وكشفت الصحيفة ان تلك "البيانات غير المعقولة" ليست دليلاً على تهاون النظام، بل هي وسيلة تقنية ابتكرتها وزارة العمل الأميركية منذ بداية جائحة كورونا لعزل حالات الاحتيال الحقيقية عن الضحايا الأبرياء لسرقة الهوية.</p><p class='article-text'>خلال الجائحة، اتسع نطاق إعانات البطالة بشكل غير مسبوق، ما فتح الباب أمام محاولات احتيال واسعة النطاق، حيث قُدّر أن 15% من الطلبات كانت مزيفة، تعتمد على هويات مسروقة. ولحماية المتضررين من سرقة هويتهم، طُلب من الوكالات الحكومية إنشاء "سجلات زائفة" تربط بين حالات الاحتيال وأشخاص وهميين بأسماء وتواريخ ميلاد غير منطقية، حتى لا يتم تسجيل تلك الحالات على أنها تخص أشخاصًا حقيقيين.</p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/technology/science-technology/artificial-intelligence/39078" target="_blank">ماسك،</a> على ما يبدو، لم يُدرك هذه الخلفية، وأعاد تقديم هذه البيانات القديمة على أنها اكتشاف جديد، مما أثار انتقادات من مسؤولين حاليين وسابقين في وزارة العمل. قال أندرو ستيتنر، المدير السابق لبرامج البطالة بالوزارة: "هم يدّعون أن الحكومة كانت غافلة عن الاحتيال، ثم يقدمون أنفسهم كمنقذين. هذا يُقوض الثقة في قدرة الحكومة على حماية أموال دافعي الضرائب."</p><p class='article-text'>وسبق ل<a href="https://www.albayan.ae/news/world/us/38906" target="_blank">ماسك</a> أن اتبع أسلوبًا مشابهًا في ملف الضمان الاجتماعي، حين نشر بيانات مضللة توحي بأن الحكومة كانت تصرف الإعانات لملايين الأموات، رغم توضيحات لاحقة من المسؤولين والخبراء كشفت أن معظم تلك الحالات تعود لسجلات تقنية وليس لصرف حقيقي.</p><p class='article-text'>ردًّا على ذلك، أكدت وزارة العمل أن هذه البيانات ليست مفاجئة، وأنها سبق أن ظهرت في تقارير المفتش العام لعام 2023، وتم شرحها بوضوح على أنها سجلات وهمية متعمّدة لأغراض الحماية. وقالت المتحدثة باسم الوزارة: "سنواصل التحقيق مع المختصين للوصول إلى حقيقة الهدر والانتهاكات الفعلية، لكن علينا أن نميز بين الاحتيال الحقيقي وسوء الفهم أو التشويه المتعمد للبيانات."</p><p class='article-text'>وفي تصريحات أخرى، حذّر مسؤولون سابقون من أن التركيز على "الأشباح الرقمية" قد يصرف النظر عن الحلول الحقيقية، مثل تطوير أدوات التحليل والتدقيق ومنح التمويل اللازم للوكالات المحلية التي لا تزال تلاحق آثار الاحتيال منذ الجائحة.</p><p class='article-text'>الخلاصة أن ما يُقدّمه <a href="https://www.albayan.ae/technology/tech-radar/38700" target="_blank">ماسك </a>على أنه كشف جديد قد لا يكون إلا إعادة صياغة سطحية لسياسات مفهومة ومعروفة لدى المختصين. وبينما تبقى مكافحة الاحتيال ضرورة ملحة، فإن استخدامها كأداة شعبوية لزرع الشك في مؤسسات الدولة قد يضر أكثر مما ينفع.</p>

إيلون ماسك وفضيحة "الأشباح الرقمية".. القصة كاملة

<p class='article-text'>تُشكل ظاهرة التسول الإلكتروني، وحملات جمع التبرعات الاحتيالية عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال شهر رمضان الفضيل، خطراً يهدد سلامة أفراد المجتمع من الوقوع ضحية لهجمات التصيد الإلكتروني المحتملة.</p><p class='article-text'>وتمثل طلبات التبرع والمساعدات التي ترد عبر الإنترنت من أفراد وجهات غير معلومة، إحدى أدوات التصيد الاحتيالية التي تستهدف الأفراد والمؤسسات من خلال استعطافهم بقصص إنسانية وهمية، واستغلال الأعمال الخيرية خلال شهر رمضان الفضيل في الحصول على أموال الزكاة والتبرعات بطرق احتيالية.</p><p class='article-text'>وأكد سعادة الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، خطورة ظاهرة التسول الإلكتروني التي انتشرت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، والتي تستغل التقنيات الحديثة ومنصات التواصل الاجتماعي لاستدراج عواطف أفراد المجتمع والاستيلاء على أموالهم بشكل غير مشروع.</p><p class='article-text'>وأشار إلى الأساليب المتعددة التي يستخدمها المحتالون، ومنها إنشاء الحسابات الوهمية والصور والفيديوهات المؤثرة والعاطفية، إضافة إلى ظاهرة التزييف العميق من خلال انتحال صفات لشخصيات حقيقية وكذلك إنشاء المواقع الوهمية.</p><p class='article-text'>وقال الدكتور محمد الكويتي إن منظومة الأمن السيبراني تلعب دورًا محوريًا في التصدي لهذه الظاهرة حيث يحرص المجلس على توفير كافة التقنيات الحديثة التي تعمل على رصد الحسابات والمواقع الوهمية وتحليل الأنماط الاحتيالية وتتبع التحويلات المالية المشبوهة، كما يتم التعاون مع الجهات الأمنية والمؤسسات المالية لإغلاق الحسابات الوهمية وملاحقة المحتالين.</p><p class='article-text'>وأضاف أن عدد حالات التسول الإلكتروني التي تم رصدها وصلت إلى أكثر من 1200 حالة خلال العام الماضي، مؤكدًا أن هذه الأرقام تشير إلى ضرورة زيادة الوعي المجتمعي بأهمية التحقق من صحة الحسابات والجهات التي يتم التبرع لها.</p><p class='article-text'>وأكد أن المجتمع هو حائط الصد الرئيس لمواجهة الهجمات السيبرانية، داعياً المواطنين والمقيمين إلى ضرورة التحقق من صحة أي طلبات تبرع عبر الإنترنت والتأكد من مصداقية الجهات التي يتم التبرع لها، مشددًا على أهمية الإبلاغ الفوري عن أي حالات تسول إلكتروني مشبوهة للجهات المختصة.</p><p class='article-text'>من جهته أوضح مجلس الأمن السيبراني، أنه لتفادي الوقوع ضحية لمثل هذه الممارسات الاحتيالية، يجب تجنب الاستجابة لطلبات التبرع التي ترد عبر منصات التواصل الاجتماعي من مصادر غير معلومة، والتبرع فقط من خلال الجهات المختصة والمرخصة لها من الجهات المعنية في الدولة، فضلاً عن عدم مشاركة أرقام البطاقة الائتمانية مع أي جهة عبر الإنترنت إلا بعد التأكد من شرعيتها ومصداقيتها.</p><p class='article-text'>وشدد المجلس على أهمية التحقق من قنوات التواصل الاجتماعي الرسمية للجهات المختصة، والحذر من رسائل الاستعطاف وطلب التبرعات والمساعدات الإنسانية والانتباه لعناصر العلامة التجارية، فالشعارات أو الصور غير الواضحة قد تشير إلى عملية احتيالية والتأكد من أن البنوك لن تطلب المعلومات الائتمانية والشخصية عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية.</p><p class='article-text'>وأشار المجلس إلى أنه مع التقدم التكنولوجي تتزايد المخاوف من مخاطر الرسائل الاحتيالية التي تستهدف سرقة البيانات المهمة، لذا من الضروري إدراك هذه المخاطر وفهمها جيدًا، من أجل الحماية الشخصية والوقوع ضحية للاحتيال الإلكتروني.</p><p class='article-text'>ودعا مجلس الأمن السيبراني أفراد المجتمع إلى الانتباه من رسائل التصيد الاحتيالي التي تتمثل في صور مختلفة، مع ضرورة تفحص عنوان البريد الإلكتروني للمُرسل بعناية، إضافة إلى التواصل مباشرة مع الشركات عبر وسائل اتصال موثوقة، والحذر من الرسائل المُلحة، وتجنب الضغط على الروابط المشبوهة.</p>

"الأمن السيبراني" يرصد 1200 حالة تسول إلكتروني خلال 2024

<p class='article-text'>أكدت مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية «سيرا» العمل على بناء مستقبل آمن ومستدام يرتكز على الابتكار، والتحول الرقمي، وتطوير الكوادر البشرية المؤهلة، لدعم استقرار وأمن المجتمع، موضحة أن هناك أكثر من 58 ألف محترف في مجال الحراسات معتمدون من المؤسسة.</p><p class='article-text'>وقال خليفة إبراهيم السليس، الرئيس التنفيذي للمؤسسة: إن نسبة الزيادة في انضمام الكوادر المواطنة لقطاع الأمن الخاص 81%، مشيراً إلى مليون عملية نقل أمول تجاوزت 500 مليار درهم في 2024.</p><p class='article-text'>وأوضح أن رؤيتهم تتجاوز مفهوم الحماية التقليدية إلى بناء بيئة آمنة تدعم الاستثمار والابتكار، مشدداً على أن الأمن المستدام ليس «خياراً» بل ضرورة، وأن دورهم في «الصناعة الأمنية» يتمثل في تطوير بنية تحتية أمنية مرنة ومتقدمة، تسهم في حماية المجتمع وتعزز مسيرة الإمارات نحو الريادة العالمية، وذلك من خلال تطوير أنظمة ذكية وتأهيل الكوادر.</p><p class='article-text'>وأفاد بأن مختبر الفحص والتطوير التابع لمؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية «سيرا» يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط، حيث يُعنى باختبار المعدات الأمنية واعتمادها قبل تركيبها في المنشآت، لضمان أعلى معايير السلامة والجودة. وأفاد بأنه يشمل فحص كاميرات المراقبة للتأكد من جودتها وكفاءتها التشغيلية، وأجهزة تسجيل الكاميرات لضمان تسجيل دقيق وموثوق، وكذلك فحص سيارات نقل الأموال للتأكد من امتثالها لمعايير الحماية القصوى، وأنظمة الإنذار لاختبار سرعة وكفاءة الاستجابة.</p><p class='article-text'>وأفاد الرئيس التنفيذي لمؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية «سيرا» أن المؤسسة طورت نظاماً فريداً لفحص كاميرات المراقبة، تُجرى من خلاله اختبارات دقيقة على الكاميرات الأمنية وفق معايير عالمية، وذلك عبر مختبر مصغّر يحاكي الغرف الكبيرة التي تعتمدها المؤسسات العالمية. وأشار إلى أن المختبر يوفر بيئة اختبار متكاملة تشمل قياس تأثير الحرارة على الكاميرات وإعداد تقارير تفصيلية عن أدائها تحت الظروف المناخية القاسية.</p><p class='article-text'>وتطرق إلى ابتكار حقائب نقل أموال ذكية مزودة بأعلى معايير الأمان وبأحدث التقنيات لحماية الأموال أثناء عمليات النقل، موضحاً أن من مزاياها وجود نظام إنذار متقدّم ينبه عند أي محاولة اختراق، ونظام تعقب ذكي يتيح تحديد موقع الحقيبة بدقة في جميع الأوقات، إضافة إلى مقاومتها للحرائق لضمان حماية الأموال حتى في الظروف الطارئة، وتقنيات متطورة لمعالجة أي ثغرات أمنية وتعزيز الحماية، فضلاً عن تصميم مقاوم للاختراق يطيل زمن محاولة الفتح القسري، ما يسمح بالوصول إلى الحقيبة قبل نجاح أي محاولة سرقة.</p><p class='article-text'>وقال: إن نظام طواش عبارة عن تطبيق ذكي وتقنية معززة بالذكاء الاصطناعي لتتبع المركبات بشكل دقيق من قِبل الجهات الشرطية، وهو نظام متطور للنقل الآمن متخصص في تتبع طلبات نقل الذهب بين الشركات التجارية، حيث يتيح للمستخدمين وللجهات الشرطية متابعة الطلبات لضمان وصولها بأمان، ويسهل على المستخدمين النقل بصورة سريعة وآمنة من خلال استخدام التطبيق الذكي.</p><p class='article-text'>وأفاد بأن «فيديو غارد» Video Guard يعد نظام مراقبة للأنظمة الأمنية طورته مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية «سيرا»، إذ يربط أنظمة المراقبة التلفزيونية الخاصة بالمنشآت الحيوية والأبنية السكنية بمؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية «سيرا» لتعزيز المنظومة الأمنية.</p>

«سيرا»: مليون عملية نقل أموال تجاوزت 500 مليار درهم في 2024

<p class='article-text'><br>تبدأ «ميتا بلاتفورمز»، الشركة الأم لـ«فيسبوك»، في استخدام تكنولوجيا التعرف على الوجه، لمكافحة عمليات الاحتيال، التي تستغل صور المشاهير لجعل الإعلانات تبدو أكثر شرعية، وهي استراتيجية تعرف باسم «إعلانات طعم المشاهير».</p><p class='article-text'>ويستخدم المحتالون صور المشاهير لجذب المستخدمين للنقر على الإعلانات، التي تقودهم إلى مواقع مشبوهة، تهدف إلى سرقة معلوماتهم الشخصية أو طلب أموال، ومن المقرر أن تبدأ «ميتا» باستخدام تكنولوجيا التعرف على الوجه لتحديد هذه الإعلانات، من خلال مقارنة الصور في المنشورات مع الصور من حسابات المشاهير على «فيسبوك» أو «إنستغرام».</p><p class='article-text'>وقالت «ميتا»: «إذا تمكنا من تأكيد التطابق، وأن الإعلان هو احتيال فسنحظره». ولم تكشف الشركة عن مدى شيوع هذا النوع من الاحتيال عبر خدماتها.</p><p class='article-text'>ومع وجود ما يقرب من 3.3 مليارات مستخدم نشط يومياً عبر جميع تطبيقاتها، تعتمد «ميتا» على الذكاء الاصطناعي لتطبيق العديد من القواعد والإرشادات المتعلقة بالمحتوى. جعل ذلك «ميتا» قادرة على التعامل بصورة أفضل مع الكم الهائل من البلاغات اليومية حول المحتوى غير المرغوب فيه والمحتوى الذي ينتهك القواعد. رغم ذلك أثار ذلك في الماضي مشكلات عندما جرى تعليق أو حظر حسابات مشروعة عن طريق الخطأ، بسبب أخطاء التعامل الآلي.</p><p class='article-text'>تقول «ميتا» إنها ستبدأ أيضاً في استخدام تكنولوجيا التعرف على الوجه لمساعدة المستخدمين الذين تغلق حساباتهم. وفي إطار تجربة جديدة يمكن لبعض المستخدمين إرسال فيديو يلتقطه الشخص لنفسه عند فقدان الوصول إلى حساباتهم. وستقوم ميتا بعد ذلك بمقارنة الفيديو مع الصور الموجودة على الحساب للتحقق من التطابق.</p><p class='article-text'>طلبت «ميتا» في السابق من المستخدمين الذين تم حظر حساباتهم تقديم أشكال أخرى من التحقق مثل بطاقة هوية أو شهادة رسمية، ولكنها تشير إلى أن خيار فيديو مصور يلتقطه الشخص بنفسه سيستغرق دقيقة واحدة فقط لإكماله، وكتبت الشركة في مدونتها: «سنحذف أي بيانات تعريف للوجه جرى إنشاؤها فوراً بعد هذه المطابقة بصرف النظر عما إذا كان هناك تطابق أم لا».</p><p class='article-text'>وتملك عملاقة شبكات التواصل الاجتماعية تاريخاً معقداً مع تكنولوجيا التعرف على الوجه، وسبق أن استخدمت «ميتا» هذه التكنولوجيا لتحديد المستخدمين في الصور المحملة بوصفها وسيلة لتشجيعهم على الإشارة لأصدقائهم وزيادة التواصل بينهم، لكن الشركة واجهت دعاوى قضائية متعددة من عدة ولايات أمريكية، بسبب تحقيقها أرباحاً من هذه التكنولوجيا دون موافقة المستخدمين. وخلال 2024 صدرت أوامر تلزم الشركة بدفع 1.4 مليار دولار لولاية تكساس ضمن هذه الدعوى، كما أنها وافقت قبل عدة سنوات على دفع 650 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية منفصلة في ولاية إلينوي.</p><p class='article-text'>ولن تجري الشركة اختبار الفيديو الملتقط من الشخص نفسه في ولايتي إلينوي أو تكساس، وفق لما قالته مونيكا بيكيرت، نائبة رئيس قسم سياسات المحتوى في «ميتا».</p>

«ميتا» تلجأ لتقنية التعرف على الوجه لمنع الاحتيال بصور المشاهير

<p class='article-text'> احتشد أنصار الرئيس الأميركي السابق <a href="https://www.albayan.ae/world/global/2022-11-08-1.4554242" target="_blank">دونالد ترامب</a> السبت لحضور تجمع انتخابي في الموقع نفسه الذي نجا فيه المرشح الجمهوري من رصاصة كادت أن تكون قاتلة في يوليو الماضي، وهي لحظة صادمة في السباق إلى البيت الأبيض الذي لا يزال يخيم عليه تهديد العنف السياسي.</p><p class='article-text'>وفي مقاطعة باتلر في غرب بنسلفانيا، ظهر ترامب إلى جانب <a href="https://www.albayan.ae/world/global/2024-07-18-1.4906307" target="_blank">جاي دي فانس</a>، مرشحه لمنصب نائب الرئيس في الانتخابات المقررة في الخامس من نوفمبر، إضافة إلى أقارب ضحايا الهجوم الذي تعرّض له في 13 يوليو، ورجال إنقاذ والملياردير إيلون ماسك.</p><p class='article-text'>وقال ترامب امام الحشد "قبل اثني عشر أسبوعا، هنا، حاول قاتل إسكاتي وإسكات حركتنا. كان هذا الوحش الشرير (...) على وشك تحقيق ذلك لكن يد العناية الإلهية منعته".</p><p class='article-text'>لكنه أضاف "لن أستسلم أبدا، لن أنكسر أبدا".</p><p class='article-text'>عقب ذلك، وقف المرشح الجمهوري دقيقة صمت، في الوقت المحدد الذي دوى فيه إطلاق النار في 13 يوليو، قبل استئناف خطابه.</p><p class='article-text'>كما ندد بمن سمَّاهم "أعداء الداخل" معتبرا أنهم "أخطر بكثير من أعداء الخارج".</p><p class='article-text'>وتابع الرئيس السابق أمام أنصاره قائلا "على مدى السنوات الثماني الماضية، قام أولئك الذين يريدون إيقافنا بالتشهير بي، وحاولوا إقصائي من منصبي، ولاحقوني قضائيا، وحاولوا سرقة بطاقات اقتراع مني، ومن يدري، <a href="https://www.albayan.ae/world/global/2024-09-17-1.4935240" target="_blank">ربما حاولوا قتلي</a>. لكني لم أتوقف أبدا عن النضال من أجلكم ولن أتوقف أبدا".</p><p class='article-text'>من جهته وصف الملياردير <a href="https://www.albayan.ae/world/global/2024-08-27-1.4925030" target="_blank">ايلون ماسك الانتخابات الأميركية </a>بأنها "معركة يجب ألا نخسرها"، خشيةً من أنه إذا ما تمت خسارتها فستكون "آخر انتخابات، هذا هو توقعي".</p><p class='article-text'>وأصرّ ماسك على أن "الرئيس ترامب يجب أن يفوز، من اجل الحفاظ على الدستور والديموقراطية".</p><p class='article-text'>وكان ترامب قد صرّح مرارا بأنّه يريد العودة إلى موقع إطلاق النار الذي قُتل فيه رجل وأُصيب اثنان من الحاضرين، قبل أن يقوم عناصر من جهاز الخدمة السرية بقتل القنّاص.</p><p class='article-text'>وقال المرشح الجمهوري في تجمّع حاشد أُقيم في ميلووكي قبل أيام "أصبحت باتلر مكانا مشهورا للغاية، إنّها أشبه بنصب تذكاري الآن".</p><p class='article-text'>من جهتها، أكدت حملة ترامب أنّه "تلقّى رصاصة من أجل الديموقراطية" في باتلر، في إشارة الى تعرضه لإصابة طفيفة في أذنه. وأكدت أنّه سيتحدث هذه المرة من خلف زجاج واقٍ من الرصاص.</p><p class='article-text'>في زيارته الأخيرة لباتلر، لم تكد تمضي ست دقائق على بدء الرئيس السابق خطابه، حتى سُمع صوت إطلاق ثماني طلقات نارية بينما كان يدير رأسه لينظر إلى مخطّط إحصاء للهجرة.</p><p class='article-text'>يومها، تراجع ترامب قليلا وأمسك بأذنه ثمّ انحنى مختبئا خلف منصّته بينما هرع عناصر الخدمة السرية المولجين حمايته إلى المسرح المقام في الهواء الطلق دون أي عوائق، لحمايته من الرصاص.</p><p class='article-text'>وأثناء إخراجه من المكان محاطا بالحراس الشخصيين، رفع ترامب قبضته وهتف قائلا للحشد "قاتلوا، قاتلوا، قاتلوا"، بينما كانت الدماء تسيل على وجهه، ممّا منح حملته صورة رمزية.</p><p class='article-text'>منذ فترة، أوضح ترامب أن "أول ما قلته كان (كم عدد القتلى؟) لأنه، كما تعرفون، كان هناك حشد ضخم. على مدى الرؤية".</p><p class='article-text'>لكن في الواقع، كانت كلماته الأولى التي سُمعت عبر ميكروفون المسرح، "دعني آخذ حذائي"، وهو ما أكدته الشاهدة إيرين أوتنريث التي كانت تجلس في الصف الأول خلال التجمع.</p><h2>سجال سياسي</h2><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، توجهت المرشحة الديموقراطية كامالا هاريس منافسة ترامب إلى ولاية كارولاينا الشمالية السبت للقاء رجال إنقاذ وسكان متضررين جراء الإعصار هيلين الذي تسبب بموجة دمار في أكثر من عشر ولايات أميركية ومقتل أكثر من 200 شخص.</p><p class='article-text'>وتحول الإعصار مادة للسجال السياسي، إذ انتقد ترامب استجابة المؤسسات الفدرالية للكارثة وزعم دون أي دليل أن إدارة هاريس-بايدن اختلست أموال الإغاثة وأعطتها للمهاجرين.</p><p class='article-text'>أثارت محاولة الاغتيال صدمة كبيرة على الساحة السياسية. وانضم الرئيس الديموقراطي جو بايدن الى عدد من قادة دول العالم الذين تواصلوا مع ترامب ليتمنّوا له السلامة.</p><p class='article-text'>ساهمت حادثة إطلاق النار في خفض حدّة الحملة الانتخابية، لكن لفترة وجيزة، قبل أن تعود التوترات الى حالها.</p><p class='article-text'>ورغم إصابته الطفيفة في الأذن اليمنى برصاصة أطلقها توماس كروكس من بندقية من نوع "آي آر-15"، خرج ترامب سالما من هذا الهجوم.</p><p class='article-text'>غير أنّ جهاز الخدمة السرية المسؤول عن حماية الرؤساء والمرشحين للانتخابات وكبار الشخصيات الأجنبية، تعرّض لانتقادات لاذعة لفشله في تأمين المبنى من حيث أُطلقت الأعيرة النارية، والواقع على بعد مئات الأقدام من المسرح حيث كان ترامب يلقي خطابه.</p><h2>أحداث</h2><p class='article-text'>وكانت محاولة اغتيال قطب الأعمال هذه، الأولى من بين سلسلة من الأحداث التي هزّت البيت الأبيض وتُوّجت بانسحاب بايدن المفاجئ من السباق الانتخابي عن الحزب الديموقراطي لصالح نائبته هاريس.</p><p class='article-text'>في 15 سبتمبر، قُبض على رجل بعد رؤيته في ملعب ترامب للغولف في فلوريدا يحمل بندقية وكاميرا، في ما وصفه مكتب التحقيقات الفدرالية بأنّه محاولة اغتيال ثانية.</p><p class='article-text'>تعقيبا على ذلك، بات مؤيدو الرئيس الجمهوري السابق يتحدثون عن مؤامرات، واعتبروا أنّ خطاب الديموقراطيين عن أنّ ترامب يشكّل تهديدا للديموقراطية الأميركية كان في الواقع تحريضا عليه، وهي مقاربة لطالما روّج لها ترامب.</p><p class='article-text'>في ظل هذه الأجواء، لم يتردّد بائعو التذكارات في التجمّعات الانتخابية في صنع قمصان ومقتنيات تخلّد نجاته التي أظهروها كأنها معجزة.</p><p class='article-text'>وأدى إطلاق النار في باتلر إلى مقتل أحد المشاركين في التجمّع الانتخابي وهو كوري كومبيراتور الذي كان مسؤولا في مجال الإطفاء، وقالت السلطات إنه قُتل أثناء محاولته حماية أفراد عائلته. كذلك، أصيب اثنان من الحاضرين بجروح.</p><p class='article-text'>وقال ترامب في ميلووكي تحضيراً لعودته الى باتلر: "سنكون هناك السبت. سيكون حدثا كبيرا حقا، سيكون أمرا مميزا، سنحتفل بحياة كوري... وأريد أن أحتفل بالشخصين اللذين أصيبا".</p>

بذكريات محاولة الاغتيال.. ترامب يعود لبنسلفانيا ويؤكد أنه "لن يستسلم أبداً"

<p>أفادت لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية (أف تي سي) أن دراسة تحليلية استغرقت عدة سنوات توصلت إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي العملاقة انخرطت في "عملية مراقبة واسعة النطاق" لكسب المال من المعلومات الشخصية للمستخدمين.</p>
<p>وأظهر تقرير للجنة، يستند إلى استفسارات وُجهت إلى تسع شركات منذ نحو أربع سنوات، أن كميات هائلة من البيانات الشخصية للمستخدمين قد جرى جمعها من قبل هذه الشركات، وفي بعض الأحيان من خلال وسطاء البيانات، وبإمكان الشركات الاحتفاظ بها إلى أجل غير مسمى.</p>
<p>وقالت رئيسة لجنة التجارة الفيدرالية لينا خان: "يوضح التقرير كيف تقوم شركات وسائل التواصل الاجتماعي والبث التدفقي للفيديو بجمع كمية هائلة من البيانات الشخصية للأميركيين وحصاد أموال بمليارات الدولارات منها سنوياً".</p>
<p>أضافت خان: "إن فشل العديد من الشركات في حماية الأطفال والمراهقين على الإنترنت بشكل كافٍ أمر مثير للقلق بشكل خاص".</p>
<p>واعتبرت خان أن ممارسات المراقبة تعرّض الأشخاص لخطر التعقب والملاحقة، وأيضاً سرقة معلوماتهم الشخصية.</p>
<p>ووفقاً للتقرير، فإن نماذج أعمال الشركات التي ترتكز على الإعلانات المستهدفة شجعت على جمع بيانات المستخدمين على نطاق واسع، مما يضع الربح في مواجهة الخصوصية.</p>
<p>وحذرت خان: "في حين أن ممارسات المراقبة هذه مربحة للشركات، إلا أنها يمكن أن تعرض خصوصية الأشخاص للخطر وتهدد حرياتهم، وتعرضهم لمجموعة من الأضرار، من سرقة الهوية إلى الملاحقة".</p>
<p>ورد "مكتب الإعلانات التفاعلية" بأن مستخدمي الإنترنت يدركون أن الإعلانات المستهدفة هي مقابل الخدمات التي يتمتعون بها مجانًا عبر الإنترنت، مشيراً إلى أن القطاع يدعم "بشدة" قانون الخصوصية الوطني الشامل للبيانات.</p>
<p>وقال الرئيس التنفيذي للمكتب ديفيد كوهين في منشور رداً على التقرير: "نشعر بخيبة أمل إزاء استمرار لجنة التجارة الفيدرالية في وصف صناعة الإعلان الرقمي بأنها منخرطة في المراقبة التجارية الجماعية".</p>
<p>واستندت النتائج إلى إجابات على طلبات مرسلة في أواخر عام 2020 إلى شركات ميتا، ويوتيوب، وسناب، وأمازون، وبايت دانس المالكة لتيك توك، ومنصة إكس.</p>
<p>وأشار التقرير إلى أن بعض الشركات لم تحذف جميع البيانات التي طلب المستخدمون إزالتها.</p>
<p>وبالإضافة إلى التأكيد على أن شركات التواصل الاجتماعي كانت متساهلة في حماية الأطفال الذين يستخدمون منصاتها، استند موظفو لجنة التجارة الفيدرالية إلى تقرير يفيد بأن مثل هذه المنصات قد تضر بالصحة العقلية للمستخدمين الشبان.</p>
<p>ودعا التقرير شركات التواصل الاجتماعي إلى الحد من ممارسات جمع البيانات، كما حض الكونغرس الأميركي على إقرار تشريع شامل للخصوصية بهدف الحد من مراقبة مستخدمي هذه المنصات.</p>

العالم

World

Global

لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية تتهم وسائل التواصل الاجتماعي العملاقة بـ"مراقبة المستخدمين"

<p>وقع راكبو دراجات من سلوفاكيا ضحايا لسرقة معداتهم في القرية الأولمبية بالقرب من باريس، حسبما أفاد صحفي من مجلة "أموري بريليه" الفرنسية نقلاً عن مصدر في الشرطة.</p>
<p>وذكر الصحفي عبر حسابه على منصة "X" أن "راكبو الدراجات من الوفد السلوفاكي تعرضوا للسرقة يوم الإثنين الماضي في القرية الأولمبية في سان دوني" .</p>
<p>وأضاف أن المعدات والتي تضمنت عشرات إطارات الدراجات وقطع الغيار والعديد من المفاتيح كانت مخزنة في خزانة غير مقفلة.</p>
<p>وقدر حجم الضرر بنحو 2.3 ألف يورو وقدم مدرب الفريق بلاغا للشرطة، وفقاً لروسيا اليوم.</p>
<p>ولم تكن تلك الحادثة الأولى من نوعها إذ سبققها 5 شكاوى بالسرقة في القرية الأولمبية، حيث قدم لاعب رغبي سباعي ياباني شكوى بشأن سرقة أموال نقدية ومجوهرات من غرفته، بعد أن فقد خاتمه وقلادته ومبلغ 3 آلاف يورو.</p>
<p>وفي اليوم السابق، فقد مدرب فريق الهوكي الوطني الأسترالي كولين باتش بطاقته المصرفية، بعد أن اتصل البنك لاحقا بباتش عقب اكتشاف معاملة مشبوهة في حسابه المصرفي بمبلغ 1500 دولار أسترالي.</p>
<p>ويعيش حوالي عشرة آلاف رياضي وخمسة آلاف مدرب في القرية الأولمبية.</p>
<p>في يوم افتتاح الألعاب في باريس، بات المدرب السابق لنادي تسيسكا موسكو ولاعب كرة القدم البرازيلي السابق الشهير زيكو ضحية للسرقة.</p>
<p>وتقام الألعاب الأولمبية في باريس في الفترة من 26 يوليو إلى 11 أغسطس.</p>

الرياضي

Sports

أولمبياد باريس 2024

Olympics

"سرقة إطارات الدراجات وقطع الغيار"..المنتخب السلوفاكي يتعرض للسطو في القرية الأولمبية

<p>الذين ينالون شهرة ليست من حقهم، عن طريق سرقة أفكار الآخرين والتحايل عليهم، واستغلال حاجتهم للمال، والذين ينشرون كتباً وروايات ومقالات لم يكتبوا فيها حرفاً واحداً، سوى دفع أموال مقابل الحصول عليها، ليحققوا بها شهرة وصيتاً اجتماعياً، فكذبوا بالتالي على القراء وخدعوهم، واستغلوا الكتّاب المغمورين وسرقوا جهدهم! مثل هؤلاء تجدهم في ساحات الفن والإعلام والأدب والسينما و... إن هؤلاء ليسوا سوى لصوص، فالسرقة لا تخص المال فقط!</p>
<p>إن الشهرة التي تقوم على السرقة شهرة مزيفة، والسرقة فعل قبيح وكل ما ينتج عنه باطل ومبتذل، ولا يستحق لا هو ولا صاحبه الإشادة أو المديح مهما علا شأنه، وفي حالة اكتشاف حقيقة هؤلاء لا يجوز السكوت أو غض الطرف عنهم، بل فضحهم ومحاكمتهم! والحقيقة فإن القبول أو الاتفاق على نسبة أفكار وإبداعات وكتابات الآخرين لشخص آخر مقابل المال هو سرقة، مهما حاول البعض تحسين صورتها!</p>
<p>لا شك تتذكرون الفيلم الأمريكي «عيون كبيرة» الذي يروي القصة الحقيقية للفنانة الأمريكية التشكيلية مارغريت كين، التي ذاع صيتها فترة الخمسينيات، وعرفت برسمها للوحات كل شخصياتها ذات عيون كبيرة بطريقة مبالغ فيها، لقد هربت هذه الفنانة من زوجها لولاية أخرى، وعملت رسامة على الأرصفة لتعيل نفسها وابنتها، برغم موهبتها اللافتة إلا أن الموقف التمييزي من المرأة في تلك الحقبة حرمها من حقها في التقدير والشهرة والثراء، حتى التقت بمحتال يدعى «وولتر كين»، أقنعها بالزواج وانتحل لوحاتها لنفسه ووقع اسمه عليها، فسرق فنها وجهدها وأموالها وسخرها لترسم له.</p>
<p>أما في السينما العربية، فهناك مئات الأفلام سرقها بلا خجل مخرجون وكتاب سيناريو لم يتعبوا تفكيرهم في أي شيء، بل انتحلوا تلك الأفلام ونسبوها إلى أنفسهم بمنتهى الفجاجة، محققين شهرة زائفة من تعب الآخرين وإبداعهم، ومقدمين لنا ممثلين راجت أسماؤهم عبر بوابة الزيف، والسينما العربية تزخر بالعديد من هؤلاء!</p>
<p>لقد سرقت أفلام من السينما الأمريكية والإيطالية والكورية وغيرها، وبنى ممثلون عرب وكتّاب سيناريو ومخرجون أمجادهم وثرواتهم على ذلك، وللأسف فإن الصحافة والنقاد لم يتحدثوا بالشجاعة المطلوبة، وكأن تلك السرقات أعمال مباحة!</p>

اتجاهات

Opinions

أبجديات

Alphabets

شهرة مزيفة

الذين ينالون شهرة ليست من حقهم، عن طريق سرقة أفكار الآخرين والتحايل عليهم، واستغلال حاجتهم للمال،

<p>يعاني سوق الكتاب العربي، من حالة تدهور في الآونة الأخيرة؛ إذ تواصلت الأزمات والتحديات، لاسيّما فيما يتعلق بأزمة عشوائية النشر، إذ باتت دور النشر تقوم بهذا الفعل، في أي وقت دون تحديد موعد ثابت.</p>
<p>وإلى جانب عشوائية دور النشر، فهناك جوانب أخرى من التحديات تكمن في صعوبة توزيع المواد الكتابية الثقافية في ظل هيمنة الوسائل التكنولوجية على المواد الأدبية والاتجاه لها بصورة أكبر على حساب المطبوعات الورقية.</p>
<p>وقال أحمد رشاد، عضو مجلس إدارة اتحاد الناشرين في مصر لـ«البيان»: هناك العديد من التحديات التي تواجه الناشرين، والتي تبدأ من ارتفاع أسعار الورق والطباعة والتكاليف التي ينفقها الناشر لكي يصل الكتاب إلى يد القارئ، والتي أصبحت لا تعطي له عائداً مناسباً مقابل ما أنفق من أموال.</p>
<p>وأضاف: إن هذا يعود بالسلب على الصناعة ككل، وذلك بسبب أن ارتفاع التكلفة يؤدي إلى قلة البيع ومنها إلى تقليل المنتج النهائي من قبل الناشر مما يترتب عنه تضاؤل عملية النشر والتوزيع بالنهاية، وتعد هذه النقطة من أكبر التحديدات التي تواجه سوق النشر في الفترة الحالية والتي أصبح تقريباً لا يوجد لها حلول بسبب ارتفاع الأسعار بشكل كامل.</p>
<p>البحث</p>
<p>أما الكاتب الشاب محمد حليم، فيرى أن التحديات التي يواجهها الكاتب والمؤلف المصري والعربي بشكل عام، كثيرة ولا حصر لها، بداية من البحث عن دار نشر تقبل الفكرة التي يقدمها ومن ثم طريقة إنتاجها ونشرها ومن سيقوم بدفع تكلفة الطباعة، حيث إن هناك دور نشر تجبر الكاتب على دفع مستحقات الكتاب الذي يقوم بنشره وخاصة إن كان في بداية طريقه. وتابع: هذا إلى جانب حملات الاحتيال التي من الممكن أن يتعرض لها الكاتب في خطواته الأولى من سرقة أفكار ونسبها إلى أشخاص آخرين وهذا ما يحدث في مصر وعدد من الدول العربية وفقاً لرواية أكثر من كاتب في بداية طريقه.</p>
<p>الكاتب والمؤلف أحمد الهواري، أكد أن التحديات التي تواجه الوسط الثقافي من بدايتها وحتى نهايتها مليئة بالأزمات التي تحتاج إلى أموال كثيرة، سواء من الكاتب أو الناشر أو الموزع، وهذا لمواجهة القرصنة التي يتعرض لها الكتاب فور صدوره.</p>
<p>وكشف أن المنصات الإلكترونية الخاصة بالمؤلفات أصبحت هي الأكثر انتشاراً ويليها السمعية وهو ما جعل المؤلف الورقي بالأساس في حالة اندثار وهناك عدد من دور النشر قررت أن يكون الإصدار إلكتروني فقط لمواكبة التطور ومحاولة مجابهة تحدي الأسعار المرتفعة طوال الوقت. وذكر في ختام حديثه، أن أزمة التحديات التي تواجهها سوق النشر ستظل مستمرة، إلى أن يتم إيجاد حلول جذرية يمكن أن تحمي الصناعة بشكل عام.</p>

الثقافة

Culture & Art

حوارات

Interviews

عشوائية النشر تهيمن على صناعة الكتاب العربي

target2307138806465534487.jpg

يعاني سوق الكتاب العربي، من حالة تدهور في الآونة الأخيرة؛ إذ تواصلت الأزمات والتحديات، لاسيّما فيما يتعلق بأزمة عشوائية النشر، إذ باتت دور النشر تقوم بهذا الفعل، في أي وقت دون تحديد موعد ثابت.

<p dir="RTL" style="text-align: justify;">فوجئ مهندس بريطاني بمطالبة أحد البنوك له بدفع 18000 جنيه إسترليني، على الرغم من عدم امتلاكه حساباً مصرفياً فيه.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وتلقَّى جيمي كافانا (37 عاماً)، وهو مهندس مدني من إيست جرينستيد غربي ساسكس، رسالة في يناير من بنك <span dir="LTR">HSBC</span> توضح أنه أنفق أكثر من 12 ألف جنيه إسترليني على بطاقة ائتمان، على الرغم من أنه لم يتعامل البنك مطلقاً في حياته، وذلك حسبما أفاد موقع صحيفة «ذا إندبندنت» البريطانية.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">واكتشف كافانا فيما بعد أن محتالين تمكنوا من سرقة هويته وفتح حسابات مصرفية باسمه قبل أن يندفعوا في فورة الإنفاق، وأبلغ على الفور عن المدفوعات باعتبارها عملية احتيال.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">ويُعتقد أن شخصاً ما تمكن من سرقة هويته عن طريق اقتحام صندوق البريد الخاص به واستخدام معلوماته الشخصية لفتح الحسابات.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وتم سحب غالبية الأموال من أجهزة البنوك المنتشرة في جميع أنحاء جنوب لندن، في حين تم أيضاً دفع مدفوعات البطاقات لتجار التجزئة، مثل تيسكو، وسبورتس دايركت، والعديد من محلات الدجاج.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وقال جيمي: «في البداية اعتقدت أن شخصاً ما أرسل رسالة خاطئة، حتى رأيت اسمي وعنواني في الجزء العلوي منها».</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وأضاف: «في شهر يناير، كانت درجة الائتمان الخاصة بي 930 من أصل 1000، وهي درجة قريبة جداً من الكمال. وفي فبراير ومارس، انخفضت النسبة إلى 620 من أصل 1000».</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وتابع: «عندما أنظر إلى مواردي المالية المستحقة، يظهر أنها متأخرة بمبلغ 12.820 جنيهاً إسترلينياً على حساب بطاقة الائتمان لدى <span dir="LTR">HSBC</span> و5.130 جنيهاً إسترلينياً للسحب على المكشوف من الحساب الجاري لدى <span dir="LTR">HSBC</span>»، مؤكداً أنه لم يسبق له التعامل مع بنك <span dir="LTR">HSBC</span> في حياته.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">ولاحظ جيمي المشكلة عندما وجد رسالة من بنك <span dir="LTR">HSBC</span> في صندوق بريده في 21 يناير، على الرغم من أنه يتعامل مع <span dir="LTR">NatWest</span> و<span dir="LTR">Santander</span>، وما أثار رعبه أن المظروف كان يحتوي على كشف حساب لبطاقة ائتمان، وأنه الآن مدين بأكثر من 10 آلاف جنيه إسترليني.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وقال: «رأيت أن هناك كميات هائلة من عمليات السحب النقدي على بطاقة الائتمان هذه، لذلك كنت أحاول معرفة ما حدث»، موضحاً أنه اكتشف أن شخصاً ما قد أخرج البطاقة باسمه، وتمكن من الحصول على رصيد قدره 13 ألف جنيه إسترليني.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">ولفت إلى أن المحتالين تمكنوا من سحب 10000 جنيه إسترليني نقداً من نقاط صرف مختلفة في جميع أنحاء جنوب لندن، في كاتفورد، وكرويدون، وبروملي، وأوربينجتون، ولويشام، مشيراً إلى أن عمليات الشراء الاحتيالية تتراوح من إنفاق بضعة جنيهات في المتاجر، بما في ذلك <span dir="LTR">Tesco</span> و<span dir="LTR">Joe &amp; The Juice</span> و<span dir="LTR">Lazy Chef</span>، إلى سحب مئات الجنيهات.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">واتصل جيمي بشرطة ساسكس التي نصحته بتقديم تقرير إلى <span dir="LTR">Action Fraud</span>، وهو مركز الإبلاغ الوطني في المملكة المتحدة عن الاحتيال والجرائم الإلكترونية، وسجَّل في نظام تجنب الاحتيال في صناعة الائتمان، وهي خدمة لمنع الاحتيال وضعت علامة على تقرير الائتمان الخاص به للإبلاغ عن الاحتيال.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وعلم لاحقاً أن المحتالين فحصوا أيضاً تصنيفه الائتماني عن طريق إنشاء حساب على <span dir="LTR">ClearScore</span> باستخدام عنوان بريد إلكتروني مختلف.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وفي المجمل، أنفقوا 12,820 جنيهاً إسترلينياً على بطاقة الائتمان و5,130 جنيهاً إسترلينياً على بطاقة الخصم، وهي أموال على الورق، يدين بها جيمي الآن للبنك. وأبلغ البنك جيمي أن الأمر سيستغرق نحو أسبوعين لإجراء تحقيق.</p>

منوعات

Varieties

ليس لديه حساب مصرفي.. والبنك يطالبه بـ18 ألف جنيه إسترليني

فوجئ مهندس بريطاني بمطالبة أحد البنوك له بدفع 18000 جنيه إسترليني، على الرغم من عدم امتلاكه حساباً مصرفياً فيه. وتلقَّى جيمي كافانا (37 عاماً)، وهو مهندس مدني من إيست جرينستيد غربي ساسكس، رسالة في يناير من بنك HSBC.

نتائج البحث عن: سرقة أموال